قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة الدولية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة التي تعد نافذة التطبيق في 1 تموز (يوليو) 2022 مع إتاحة التطبيق المبكر لها. وقد سبق للهيئة أن أصدرت نسخة سابقة من قواعد سلوك وآداب المهنة عام 1415هـ، وهي المطبقة حاليا. تعد قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة أحد أهم المستندات المرجعية التي تصف وتؤطر الجوانب الأخلاقية لعلاقة المحاسب بالمجتمع، فهي تعد معايير عالية الجودة رفيعة المستوى تستهدف المصلحة العامة وتساعد على تطبيق كثير من القيم المهنية الدقيقة التي تمنح المهنة والمنتسبين إليها الثقة اللازمة لتقديم خدماتهم. ووفق الإصدار الأخير فإن القواعد تتكون من مستندين رئيسين: وثيقة الاعتماد والقواعد الدولية.
وحسب ميثاق القواعد الدولية، فإن الهدف منها ينحصر في ثلاث: أولا، تحديد المبادئ الأساسية لآداب المحاسب المهني، ما يعكس مسؤولية المهنة تجاه المصلحة العامة، ثانيا، تقديم إطار مفاهيمي عملي لتحديد ما يهدد الالتزام بالمبادئ ومعالجة هذه التحديات، ثالثا، تحديد معايير الاستقلال وكيفية معالجة ما يمكن أن يهدد الاستقلالية "لحالات المراجعة والفحص". وتغطي المبادئ الخمسة الأساسية لآداب المهنة "النزاهة، الموضوعية، الكفاءة المهنية والعناية اللازمة، السرية والسلوك المهني"، مجموعتين من المهنيين، المهنيين الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام والمهنيين الذين يخدمون في الممارسة العامة، أو من يقدم خدمات المراجعة والتأكيدات.
ومن أجمل وأهم المواضيع التي تتميز بها قواعد سلوك وآداب المهنة "الاستقلال"، وهو أمر ملزم على الأعضاء الممارسين أثناء تنفيذ عمليات المراجعة أو الفحص أو غير ذلك من الارتباطات التأكيدية، والاستقلال في صميمه قيمة أو انعكاس لممارسة أخلاقية ترتبط مباشرة بالموضوعية والنزاهة. وفي القواعد هناك حالتان للاستقلال كلاهما مهم، الأول الاستقلال الذهني، ويعنى به "الحالة الذهنية التي تسمح بتقديم رأي دون أن يتأثر بمؤثرات تضعف الحكم المهني، وتسمح للفرد بأن يتصرف بنزاهة ويمارس الموضوعية ونزعة الشك المهني" والثانية هي الاستقلال الظاهري ويقصد به "تجنب الحقائق والظروف المهمة التي قد تجعل طرفا ثالثا عقلانيا ومطلعا لديه معرفة بجميع المعلومات ذات العلاقة يستنتج أن نزاهة أو موضوعية أو نزعة الشك المهني لعضو فريق المراجعة أو مهمة التأكيد قد انتهكت".
من الجوانب الأساسية التي تجعل ممارسي المهنة في جهد مستمر لكن تمنحهم ما يستحقون من قيمة يرفعون بها الثقة في مهنتهم مبدأ الكفاءة المهنية والعناية اللازمة. ويشترط هذا المبدأ أن يحدد المحاسب المستوى المطلوب من المعرفة والمهارة المهنية وأن يتحلى به، وهذا حتى يتمكن من تقديم خدمات مهنية ذات كفاءة ويتصرف بعناية ملائمة وفقا للمعايير والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وهذا يعني كما هائلا من الجهد المرتبط بالتعلم المستمر، وتوظيف المعرفة المختصة، وإعداد الإجراءات الملائمة. ولهذا، لا يكفي حسن النية لتبرير التقصير أو الخطأ المهني، حينما نكتشف أن المهني الممارس لم يقم بما يجب من تجهيز وإعداد معرفي ومهاري وفكري، وهذا ما يطلق عليه العناية اللازمة، للقيام بمهمته كما يجب. وهذا فحوى كثير من النقاشات التي تتعاطى مع التقصير المهني.
تشمل القواعد أيضا معايير التعامل مع الضغوط التي تحدث أثناء العمل وتؤدي إلى انتهاك المحاسب لأحد المبادئ الأساسية أو الضغط على الآخرين الذي يؤدي لانتهاك المبادئ، وتشرح القواعد أمثلة لهذه الضغوط التي قد تكون صريحة أو ضمنية، وقد تكون داخلية "من زميل أو مسؤول" أو خارجية "من مورد أو عميل". وهناك سرد لأمثلة هذه الضغوط مثل ما قد ينشأ من تعارض المصالح أو تلك المتعلقة بالمصالح المالية، كتعديل مؤشرات الأداء أو الإكراميات والرشا، أو تلك المتعلقة بتفادي مخالفات اللوائح والأنظمة. وتحدد القواعد الخطوات الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف وتشمل تقييم هذه الضغوط والتنبه لها، وكيفية مواجهتها بالمناقشة والتصعيد والإفصاح والاستشارة وربما اتخاذ إجراءات تسمح بتفادي هذه التحديات وإزالتها مثل إعادة الهيكلة أو فصل المهام، وتشجع القواعد المحاسب المهني على توثيق الحقائق ومسار العمل وكيفية مواجهة هذه الوقائع إن حصلت.
ما ذكر أعلاه مجرد مقتطفات سريعة وأمثلة لما تشمله القواعد، وبالطبع هناك كمية جيدة من التفاصيل التي تغطيها أكثر من مائتي صفحة مثل مواضيع تضارب المصالح والأتعاب والهدايا والتعامل مع عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح وإدارة التواصل ضمن الفرق والمكاتب، سواء للمحاسب في القطاعين الخاص أو العام أو مراجع الحسابات. يأتي هذا الإصدار المحلي الجديد القائم على المعايير الدولية كإضافة جديدة ومهمة للممارسين تعزز بها جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. ويأتي تطبيق وثيقة الاعتماد والقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة بعد جهد معتبر من هيئة المحاسبة والمراجعة قامت فيه بمواءمة المعيار الدولي وربطه بالممارسات والواقع المحلي، وهو استكمال لمنظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية المطبقة محليا التي تشمل معايير المراجعة والمحاسبة.