«إيفرجراند» المتعثرة تتخلص من ملكية سنداتها وسط عاصفة الديون
باع الرئيس التنفيذي لشركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند كمية من السندات الصادرة عن شركته في بداية أزمة الديون التي تعصف بالشركة حاليا، ما قلص خسائره المحتملة نتيجة ملكية هذه السندات، بحسب تقرير رسمي نشر أمس.
وبحسب تقرير بورصة هونج كونج للأوراق المالية فإن شيا هياجون الرئيس التنفيذي للشركة باع كمية من السندات تبلغ قيمتها الاسمية 128 مليون دولار في أواخر تموز (يوليو) الماضي بسعر راوح بين 36 و52 سنتا لكل دولار من القيمة الاسمية للسندات، في حين انخفض سعر بعض هذه السندات الآن إلى نحو عشرة سنتات لكل دولار.
كانت "إيفرجراند" أعلنت في أواخر الشهر الماضي اعتزامها تقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها خلال ستة أشهر، وفقا لـ"الألمانية".
وتبلغ ديون "إيفرجراند" أكثر من 300 مليار دولار ، في حين فقد سهم الشركة أكثر من 90 في المائة، من قيمته في البورصة خلال العام الماضي.
كانت "إيفرجراند جروب" حثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم ومنحها مزيدا من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان للمجموعة الصينية القول "إنها تريد مزيدا من الوقت من المستثمرين الأجانب لكي تستوعب حالة الغموض والمخاطر المحيطة بها، بهدف وضع خطة لسداد الديون تحمي المستثمرين من مختلف الأطراف".
وأضافت "إيفرجراند" أنها "تضع حاليا مسودة مفصلة وفاعلة لخطة هيكلة الديون، وتجري حوارا نشطا مع الدائنين الدوليين".
وأرخى تراجع قطاع العقارات بثقله على النمو في الصين، وأعلنت بعض الشركات الكبرى ومن بينها شركة إيفرجراند، المطور العقاري المثقل بالديون، التخلف عن السداد في الأشهر الماضية.
وأعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي للإقراض إلى 3.7 في المائة، مقارنة بـ3.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وكان البنك قد خفض نسبة الفائدة الرئيسة، في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في 20 شهرا، في وقت كان الاقتصاد يعاني تداعيات أزمة عقارية وظهور بؤر محلية من الإصابات بفيروس كورونا. وتسبب قرار الخفض العام الماضي في أزمة في قطاع العقارات.
وحثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم ومنحها مزيدا من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان للمجموعة الصينية القول إنها تريد مزيدا من الوقت من المستثمرين الأجانب لكي تستوعب حالة الغموض والمخاطر المحيطة بها بهدف وضع خطة لسداد الديون تحمي المستثمرين من مختلف الأطراف. وأضافت الشركة أنها تضع حاليا مسودة مفصلة وفعالة لخطة هيكلة الديون وتجري حوارا نشطا مع الدائنين الدوليين.
وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنحو 90 في المائة العام الماضي. وانضمت أخيرا وكالة ستاندرد آند بورز لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في خفض التصنيف الائتماني للشركة إلى العجز عن السداد في بعض المجالات، وهي التي تبعد خطوة عن تصنيف العجز التام عن السداد.
