تحديات الاستثمار خلال 2022 وفرص التمويل الإسلامي

شهد عام 2021 ومطلع 2022 ارتفاعا هائلا في قيمة الأصول، كما ارتفع التضخم إلى مستويات كبيرة جدا في أغلب دول العالم، حتى أصبح تحديا للاقتصادات العالمية، ما جعلها تميل إلى العمل على مجموعة من الإجراءات التي قد تؤثر كثيرا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وهنا يبقى الأمر تحديا للمستثمرين للمحافظة على مكاسبهم خلال الفترة الماضية والعمل على زيادتها بوتيرة ترضي المشتركين معهم بأن أداءهم يمكن أن يحقق عوائد مستقبلا يبرر استمرار بقاء رؤوس الأموال. والإشكالية غالبا تكون في قدرة المستثمرين على المرونة في البحث عن خيارات أخرى يمكن أن تستفيد من المتغيرات الحالية، خصوصا أنها غالبا ستبحث عن الاستثمارات منخفضة المخاطر التي تستفيد من ارتفاعات سعر الفائدة، لكن يبقى أن عوائدها محدودة، خصوصا في الفترة الحالية حتى مع الارتفاعات المتوقعة.
الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة جزء من هذه الاستثمارات وتتأثر بالمتغيرات بصورة واضحة، خصوصا أن كثيرا من أدواتها يعتمد بصورة كبيرة على التمويل بعوائد محدودة وفقا لسعر الفائدة أو السايبر، وهذه الاستثمارات قد تستفيد بشكل محدود من الارتفاعات لسعر الفائدة إلا أن هذه العوائد تبقى محدودة وقد تحقق المصارف عوائد جيدة، لكن استثمارات مثل الصكوك الإسلامية لن ترتفع عوائدها بشكل كبير ولا حتى الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على الاستثمار من خلال عقد المرابحة.
في المقابل، المالية الإسلامية أكثر مرونة تجاه مجموعة من الخيارات التمويلية التي يمكن أن تكون جاذبة خلال الفترة المقبلة، حيث توجد خيارات استثمارية، وأدوات مالية جيدة في قطاع المالية الإسلامية، ومن تلك النماذج قطاع التأمين الذي يمكن أن تكون فيه فرص كبيرة في قطاع المالية الإسلامية، خصوصا إعادة التأمين، حيث إن عوائد التأمين عالميا جيدة والنشاط الكبير للاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية يعزز فرص التأمين وحجم إعادة التأمين في قطاع المالية الإسلامية ضعيف جدا ولا يلبي جزءا من حاجة قطاع التأمين أو التكافل، ومع نمو المنتجات المتوافقة مع الشريعة في قطاع التمويل أو الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة والإصلاح الاقتصادي في دول المنطقة، خصوصا المملكة وبقية دول الخليج، فإن الفرص كبيرة في قطاع التأمين التعاوني إجمالا وإعادة التأمين التعاوني خصوصا، وهذا القطاع قد لا تكون له علاقة مباشرة بالارتفاع الذي قد تشهده أسعار الفائدة، بل قد يستفيد، حيث إنه يستثمر غالبا في أدوات منخفضة المخاطر، وبالتالي قد يحقق التأمين عوائد مباشرة من النشاط الخاص به وعوائد أخرى غير مباشرة من خلال الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر قد تحقق عوائد أفضل مع رفع سعر الفائدة لدول كثيرة حول العالم.
لا يزال التمويل الإسلامي يقدم خيارات جيدة للمستثمرين، حيث إن رفع سعر الفائدة يزيد تكلفة التمويل على الأنشطة التجارية والمالية، ولذلك يمكن أن تلجأ هذه الأنشطة للبحث عن تمويل من خلال أدوات مثل المضاربة والمشاركة، وهذا النوع من التمويل متاح في قطاع المالية الإسلامية، ووجود منصات تقنية للتمويل حاليا يزيد فرص نجاح مثل هذه الخيارات، حيث إن المستثمرين سيقبلون حينها بعوائد معقولة مقارنة بما كانوا يحققونه في أسواق الأسهم والسلع وغيرها بعد أن يخف زخمها نتيجة تبني الحكومات إجراءات للحد من التضخم، وبالتالي يمكن أن يشهد قطاع التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصات التقنية المالية نموا جيدا خلال المرحلة المقبلة إذا ما تم اختيارها وتنويع المخاطر بشكل جيد، خصوصا أن كثيرا منها حقق نجاحا في السوق في المملكة خلال الفترة الماضية وبرامج التحفيز الحكومية والفرص المتوافرة تعزز احتمالات نجاح المشاريع التي تدار بكفاءة عالية خصوصا إذا توافر لديها التمويل المناسب.
الخلاصة: التمويل الإسلامي نتيجة تنوع أدواته يمكن أن يوجد فرصا خلال فترة التقلبات المتوقعة لهذا العام نتيجة الإجراءات المتوقعة لكبح جماح التضخم الذي أصبح سمة للعام الحالي حول العالم، وبالتالي الاستثمار في الأصول ينبغي أن يكون بعناية باعتبار الفرص القليلة التي قد تكون متاحة خلال العام الحالي، ولذلك فإن قطاع التأمين التعاوني، خصوصا إعادة التأمين في التمويل الإسلامي، يمكن أن يكون فرصة باعتبار حاجة السوق الملحة حاليا. كما أن أدوات التمويل بالمشاركة قد يكون العائد عليها أفضل باعتبار أن الإقبال عليها يمكن أن يكون أكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.