النمسا تأمر «فيسبوك» بإزالة محتوى تشهيري ضد نائبة

أمرت محكمة نمساوية شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بحذف تعليقات تنطوي على كراهية استهدفت نائبة سابقة، ونشر القرار طيلة ستة أشهر عبر صفحتها الرئيسة، فضلا عن تزويد المدعية بهوية صاحب التعليقات.
وقال القاضي يورجن إكسنر الناطق باسم المحكمة للوكالة "الفرنسية"، "إن محكمة فيينا التجارية بعد أن تلقت دعوى عام 2016 من نائبة سابقة متخصصة في الشؤون البيئية، أصدرت حكمها في 9 كانون الأول (ديسمبر) ضد المنصة التي رفضت حذف تصريحات تشهيرية ضد المدعية".
وأحيل القرار إلى الطرفين بعد نحو شهرين من صدوره.
وأوضح ممثل المحكمة أن "على فيسبوك إبلاغ مستخدميها بالقرار في غضون 15 يوما من الإدانة، عن طريق نشره بشكل واضح في أعلى صفحتها الرئيسة لمدة ستة أشهر"، مضيفا أن "على المنصة الامتناع فورا عن نشر صور تظهر المدعية في حال كان النص المرفق للصورة يحوي شتائم".
وأشار إلى أن "فيسبوك" لم تستأنف الحكم، وسيتعين عليها دفع أربعة آلاف يورو كعطل وضرر للمدعية.
ورحبت ماريا فيندهاجر، محامية النائبة السابقة بـ"إحراز تقدم" في موضوع التصدي للكراهية عبر الإنترنت "لأن المنصة لطالما رفضت إزالة المحتوى".
وبعد إبلاغها بهوية المرأة التي استخدمت حسابا مزيفا لكتابة التعليقات، يحق للمدعية الكشف عن اسمها أو اتخاذ إجراء قانوني في حقها.
ورفضت مجموعة ميتا في اتصال مع الوكالة "الفرنسية"، التعليق على قرار المحكمة "في هذه المرحلة".
واشتكت إيفا جلافيشنج بييشك المتقاعدة حاليا من الحياة السياسية، في الدعوى من أن أحد مستخدمي "فيسبوك" يسخر منها عبر المنصة واصفا إياها بـ"الخائنة" و"الفاسدة".
وقالت "إن الأذى الذي لحق بها كان مضاعفا، لأن المحتوى أتيح لمستخدمي فيسبوك حول العالم".
لكن "فيسبوك" رفضت إزالة المحتوى رغم خضوعها للقانون في النمسا، مشيرة إلى أنها لا تنتهك قواعد الاستخدام على المنصة.
واحتكمت المحكمة العليا النمساوية عندها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن التفسير الذي سيعطى للتوجيه الأوروبي المتخصص في التجارة الإلكترونية.
واعتبرت الهيئة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها 2019 أن دولة أوروبية مثل النمسا تملك الحق في إجبار أي منصة للمحتويات على حذف تعليقات تنتهك قوانين الدولة.