بـ 11.3 مليار ريال في شهرين.. أعلى مشتريات للأجانب في الأسهم السعودية منذ الانضمام لـ MSCI
بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 5.9 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي أعلى مشتريات شهرية منذ انضمام السوق لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI في 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، يستمر الأجانب في الشراء القوي في السوق، حيث بلغت المشتريات 5.4 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليبلغ آخر شهرين معا 11.3 مليار ريال تعكس نظرتهم الإيجابية للسوق وجاذبيتهم لهم.
جاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بعد إجمالي مشتريات 20 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية 14.1 مليار ريال.
وخلال 38 شهرا، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، فيما عدا شهرين فقط هما آذار (مارس) 2020 بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا، وكانون الأول (ديسمبر) 2020.
وتزامنت مشترياتهم مع طفرة في الأسهم السعودية، وارتفاع جاذبيتها بعد إطلاق برنامج شريك للشراكة مع القطاع الخاص، ما أسهم في ارتفاعات متوالية للسوق المحلية.
يضاف إلى ذلك التأثير الإيجابي لنجاح "رؤية 2030" خلال الأعوام الخمسة الأولى من عمرها في تجاوز كثير من أهدافها، وعودة الاقتصاد السعودي للنمو وقرب تجاوز كورونا، ما أوجد تفاؤلا بين المستثمرين بمواصلة الاقتصاد والسوق المالية للنمو.
وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية مستوى قياسيا بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 343.7 مليار ريال، مشكلة 3.25 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 10.58 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 8.8 في المائة، ليغلق عند 12271.8 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 11281.7.5 نقطة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021.
فيما كان المؤشر ارتفع بـ4.8 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لتصل ارتفاعاته آخر شهرين 14 في المائة.
تطور شهري
وفي أول أشهر 2021، سجل الأجانب مشتريات صافية بـ1.9 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ثم مشتريات صافية بـ0.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.1 في المائة في شباط (فبراير)، ثم صافي شراء بـ3.5 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 8.3 في المائة في آذار (مارس).
وذلك إلى جانب مشتريات صافية بـ3.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.2 في المائة في نيسان (أبريل)، وصافي شراء بـ1.8 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.3 في المائة في أيار (مايو)، وصافي شراء بـ1.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.1 في المائة في حزيران (يونيو) 2021.
كما سجلوا صافي شراء بـ12 مليون ريال مع ارتفاع المؤشر 0.3 في المائة في تموز (يوليو)، ثم صافي شراء بثلاثة مليارات ريال مع ارتفاع المؤشر 2.8 في المائة في آب (أغسطس)، ثم صافي شراء بـ1.4 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.6 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، سجلوا صافي شراء بـ2.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.8 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 336 مليون ريال رغم تراجع السوق 8.1 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 5.4 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.8 في المائة.
فيما بدأت 2022 بمشتريات 5.9 مليار ريال مع ارتفاع السوق 8.8 في المائة.
تطور سنوي
وجذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2021 بقيمة 25.5 مليار ريال "6.8 مليار دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في حزيران (يونيو) 2015، ومرتفعة 36 في المائة عن مستويات 2020 البالغة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار".
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، لتزامنها مع انضمام السوق لمؤشرات الأسواق العالمية، حيث كانت المرحلة الأولى للانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام ذاته.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 30 في المائة خلال 2021، وهو سادس ارتفاع سنوي على التوالي، ليغلق عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة نهاية 2020.
الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، بعد 50 في المائة تمت في المرحلة الأولى خلال أيار (مايو) من العام ذاته، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
