استمرار تعافي أسعار العقارات

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أخيرا، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2021. تتضمن النشرة ربع السنوية مؤشرات عامة وفرعية وتفصيلية لتغيرات ومؤشرات العقارات لفترة الربع الرابع 2021. تعتمد النشرات في إعداد مؤشراتها على بيانات فعلية للصفقات العقارية المنفذة في المملكة ومناطقها المختلفة التي تصدرها وزارة العدل. تغطي النشرات العقارات السكنية والتجارية والزراعية في المملكة ومناطقها. تشكل العقارات السكنية معظم المؤشر العقاري العام، وتتكون من قطع الأراضي والعمائر والفلل والشقق والبيوت، بينما تشكل الأراضي والعمائر والمعارض والمراكز التجارية مؤشر العقارات التجارية. تستحوذ أسعار قطع الأراضي على معظم أهمية الرقمين القياسيين للعقارات التجارية والسكنية، بينما يقتصر الرقم القياسي للعقارات الزراعية على الأراضي الزراعية فقط.
شهدت كل الأرباع السنوية في 2021 زيادات سنوية في مؤشراتها العقارية العامة، ما يعكس تعافيا في السوق العقارية وارتفاعا بالتفاؤل حول الاستثمارات العقارية وأسعارها. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات لفترة الربع الرابع 2021 تحسنا سنويا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل في 2020. جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7 في المائة، وأعاق تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.7 في المائة زخم التحسن السنوي لمؤشر الفترة العام. وقف ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.0 في المائة خلف تحسن أسعار العقارات السكنية للفترة، وأسهم تراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.7 في المائة في معظم تراجع العقارات التجارية. تراجعت أسعار الفلل السكنية حسب المؤشر خلال الربع الرابع 2021 بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2020، كما تراجعت أسعار الشقق والبيوت والعمائر السكنية بنسب 3.6 في المائة، 1.4 في المائة، 0.1 في المائة على التوالي. أما أسعار العقارات الزراعية السنوية للفترة، فقد تراجعت بنسبة 0.2 في المائة.
بعد تراجع ربعي في الربعين الثاني والثالث، شهد مؤشر الأسعار العقاري العام في الربع الرابع 2021 تحسنا ربعيا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق. وتحسنت في الربع الرابع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.7 في المائة. وقف ارتفاع الأراضي السكنية بنسبة 0.8 في المائة خلف هذا التحسن. من جهة أخرى، تراجعت قليلا أسعار العقارات التجارية على أساس ربعي للفترة بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرت تقريبا أسعار الأراضي الزراعية.
تراجع الطلب العقاري خلال فترة الأعوام الأربعة المنتهية في 2018، حيث انخفضت قيم إجمالي تبادلات العقارات في 2018، إلى نحو 137.4 مليار ريال بعدما وصلت في 2014 إلى نحو 430.9 مليار ريال، متراجعة بنسبة 68.1 في المائة. بعد ذلك ارتفع إجمالي قيم الصفقات العقارية إلى نحو 170 مليار ريال في 2019، وهو العام الذي سبق الجائحة، ثم تحسن بشكل طفيف أثناء الجائحة في 2020 إلى نحو 171.0 مليار ريال. بلغ إجمالي قيم الصفقات العقارات السكنية والتجارية في 2020 ما يقارب 117.2 مليار ريال، 44.8 مليار ريال على التوالي. ويؤكد استقرار التبادلات العقارية - رغم الإغلاق المؤقت - أن القطاع العقاري لم يعان الجائحة كباقي القطاعات. عموما، لم تتأثر الأسواق العقارية في معظم دول العالم بالجائحة، بل إن عديدا منها استفاد من تدني معدلات الفائدة ووفرة السيولة وارتفاع التحويلات الحكومية في زيادة الطلب على العقارات. قوي التعافي العقاري في 2021 حيث ارتفع الطلب على العقارات، وشهد العام الماضي تحسنا محلوظا في إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة، حيث ارتفع إلى 211.1 مليار ريال، كان نصيبا العقارات السكنية والتجارية نحو 131.4 مليار ريال، 61.1 مليار ريال على التوالي. وبهذا نما إجمالي قيم الصفقات العقارية سنويا في 2021 بنسبة 23.4 في المائة، وارتفعت قيم الصفقات السكنية والتجارية بنسبتي 12 في المائة، 36.4 في المائة على التوالي، وذلك مقارنة بإجمالي قيمها في العام السابق.
ارتفاع التبادلات العقارية في 2021 إلى مستويات تفوق مستوياتها قبل الجائحة في 2019 والعام الذي قبلها يشير إلى تحسن كبير في مزاجية المتعاملين في السوق العقارية، كما يأتي أيضا نتيجة للنمو الاقتصادي وازدياد الاستثمارات العقارية المدفوع بنمو الطلب العام والخاص على العقارات. ورغم أن معدلات نمو أسعار العقارات - حسب النشرة - تبدو منخفضة، إلا أن هناك شعورا واسعا لدى المتعاملين في السوق العقارية أن زيادة الأسعار الفعلية للمنتجات العقارية خلال 2021 أكبر مما جاء في النشرة. كما أن زيادة الطلب العام الماضي على العقارات السكنية والتجارية الذي يوضحه نمو قيم الصفقات العقارية لا يتوافق مع بعض مؤشرات تراجع أسعار عدد من أصناف العقارات العام الماضي أو خلال الربع الأخير منه. ويصعب لدى كثيرين تقبل تراجع أسعار بعض المكونات السكنية، كالفلل والشقق، خلال فترات العام الماضي. عموما، هناك حاجة مستمرة إلى تطوير المؤشرات العقارية لتعكس بدرجة أدق تقلبات الأسعار في الأسواق العقارية. وأعتقد أن تسجيل معظم صفقات العقارات كأراض في المحاكم حتى لو كانت عليها منشآت يشوه كثيرا من دقة مؤشرات أسعار العقار.