الأمن السيبراني

مع التوجه العام إلى الذكاء الاصطناعي ومحاولة كل القطاعات العمل بشكل سريع لتحقيق نجاحات في المجال بما يسهل عملها وتحقيق الوصول المأمول لهذه الخدمات من قبل المستفيدين والتعرف المبكر على الاحتياجات وتطوير العمل، ـ مع هذا التوجه- تظهر ثغرات مهمة لتحقيق الأهداف الشاملة لهذه الجهات.
أتوقع أن هناك جهة منسقة بين هذه التطبيقات ومجالاتها والتداخل بينها بما يحقق الخدمة الفاعلة بأقل التكاليف وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. هناك بوابة الدخول الموحد التي تمكن الجميع من الدخول إلى أغلب تطبيقات الجهات الحكومية وقد يستخدمها القطاع الخاص في المجال الذي يخدمه، وهذه البوابة هي الأساس الذي يجب البناء عليه ومنها يتم التنسيق حيال الخدمات والتخصصات بحيث تحصل كل جهة على ما يخصها من معلومات وتقدم ما هي مطالبة به من الخدمات.
مع الأخذ في الحسبان جميع العناصر المؤثرة في تداول معلومات المواطنين والجهات الحكومية والحاجة المستمرة إلى الأمن السيبراني الذي يجب أن يكون فاعلا دون توقف وبجدران نارية حامية للمعلومات والقطاعات التي تقدم هذه الخدمات، لا بد من استمرار الخدمات الذي يستدعي الحرص والتحقق من جميع المستخدمين. شاهدنا عمليات سرقة معلومات حدثت في دول كثيرة واستغلال غير قانوني لهذه المعلومات من قبل أشخاص أو جهات إجرامية.
المقلق في هذه الأيام هو وجود حالة من تتبع البيانات ووصول اتصالات من جهات غير معروفة لأشخاص بناء على معلوماتهم المصرفية أو الشخصية، التي تتوافر لدى جهات معينة ويتم تداولها من قبل موظفي هذه الجهات وهذا أمر فيه مخاوف على البيانات الأكثر سرية التي لا يسمح بتداولها سوى للجهات الحكومية المختصة.
هنا لا بد من مراجعة دقيقة للبروتوكولات والأشخاص المخولين بالاطلاع على المعلومة والتأكد من أن هناك ما يكفي من عناصر التعرف والمراجعة لضمان عدم تأثير العنصر البشري في سرية وأمن معلومات المواطن والجهات الحكومية التي تتداول معلوماته، ومن ضمن هذا عمل التمارين المعقدة واستقطاب الكفاءات المتمكنة في مجال مكافحة التسلل لاختبار كل الشبكات.
معلوم أن تكلفة الأمن السيبراني عالية جدا، لكن المردود المهم الذي تحققه يبرر ـ دون شك ـ ما يمكن أن يصرف في المجال ولنا عبرة فيما تخصصه البنوك العالمية من موارد لضمان سرية وأمن شبكاتها وبيانات الحسابات المصرفية والعملاء.