العدادات الذكية ومراجعة المكتسبات «1من 2»
في عام 1996، خضعت صناعة الكهرباء في السويد لتطورات كبيرة وأصبح قطاع توليد الكهرباء والاتجار بها خاضعا تماما تحت بند المنافسة، لكن قطاعا نقل وتوزيع الكهرباء بقيا محتكرين، وليس مجديا من الناحية الاقتصادية وجود بنى تحتية منافسة للعميل نفسه. ونظرا لعدم وجود منافسة في شبكات النقل والتوزيع، يخضع مشغلو الشبكات إلى لوائح تنظيمية صارمة من أجل تعزيز كفاءة وجودة التوريد وضمان أسعار عادلة للعملاء.
وتراقب الهيئة التنظيمية الوطنية للطاقة في السويد National Regulatory Authority for Energy بالدرجة الأولى إضافة إلى هيئة التفتيش على أسواق الطاقة السويدية Swedish Energy Markets Inspectorate ما إذا كان مشغلو الشبكات يمتثلون للقواعد التنظيمية الحالية أم لا. ثم جرى لاحقا تكليف الهيئة التنظيمية الوطنية للطاقة على مراقبة وضمان اتصال العملاء بشبكة التوزيع مع تعريفات معقولة وغير تمييزية بغية توفير حوافز لمشغلي الشبكات من أجل تشغيل الشبكة بفاعلية من حيث التكلفة مع الحفاظ على أداء ذي موثوقية مقبولة. ومع وجود أكثر من خمسة ملايين عميل متصل بالشبكة الكهربائية السويدية، يلعب عديد من شركات توليد الكهرباء، ومن أكبرها شركة Vattenfall AB المملوكة بالكامل للدولة، ويستحوذ قطاعا الصناعة والتشييد على النصيب الأكبر من استهلاك الكهرباء في البلاد بنحو 40 في المائة ويتبع ذلك المنازل أو الاستهلاك السكني. ويوجد حاليا أكثر من 150 مشغلا لنظام التوزيع Distribution System Operators ومشغل واحد لنظام النقل Transmission System Operators في السويد.
وفي مجال العدادات الذكية، تعد السويد من أوائل الدول في قارة أوروبا التي نفذت ذلك النوع من العدادات في مطلع القرن الـ 21، واعتمدت اللائحة التنظيمية الأولى المتعلقة بالعدادات الذكية عام 2003 التي تتطلب قياسا بالساعة لكبار المستهلكين شهريا لكن مرة واحدة لعموم المستهلكين، وبالفعل تم ذلك عام 2009 بعد انتهاء المشروع الذي أدى إلى بدء تطبيق الجيل الأول من العدادات الذكية في السويد. وتطورت قراءة البيانات الآنية للعدادات الذكية من مرة واحدة شهريا إلى القياس بشكل متكرر لكن بصورة غير منتظمة بين مشغلي نظام التوزيع، وللعلم فإن ملكية منظومة العدادات الذكية في السويد ترجع إلى مشغلي نظام التوزيع.
وبناء على الدروس المستفادة من أول تنفيذ مشروع للعدادات الذكية، وضعت الهيئة لوائح جديدة بشأن الحد الأدنى من المتطلبات الوظيفية للعدادات الذكية، حيث إن المستهلكين تعرضوا لتعامل متفاوت بين المشغلين من حيث إتاحة المعلومات وعدد مرات القياسات وأمنية البيانات، لأن من الضروري أن يتمتع المستهلكون بإمكانات متساوية من حيث الاستفادة من خدمات مزودي خدمات الطاقة، وبناء على ذلك شرعت الهيئة بمراجعة مكاسب مشروع العدادات الذكية وحددت الحد الأدنى من متطلبات العدادات الذكية.
وفي عام 2013، قامت الهيئة بمراجعة مدى تأثر العملاء من أول طرح للعدادات الذكية، على سبيل المثال، مدى توافر الأسعار بالساعة وعدد المستهلكين الذين تفاعلوا معها وأخيرا تسعيرة الكهرباء التنافسية بين مختلف مقدمي الخدمة. وبناء على الدراسة التي قيمت مدى تطور وظائف العدادات الذكية، قدمت الهيئة إلى الحكومة السويدية عام 2015 مقترحا بالحد التنظيمي الأدنى لمتطلبات العدادات الذكية الوظيفية بناء على تحليل التكاليف/الفوائد، والمبني أساسا على توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الاستعدادات لـطرح نظام القياس الذكي في عموم دول الاتحاد الأوروبي آنذاك. ولقد تم تعريف الوضع القائم في السويد عام 2012 على أنه السيناريو المرجعي وتحديد المكاسب التي ربحتها وتحديد المتغيرات الجديدة، ثم طرح المقترح برمته إلى العموم من أجل المراجعة وإبداء الرأي ... يتبع.