بعد انتقالات بين البنوك .. ارتفاع أجور مصرفيي الحي المالي في لندن 19 %
أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أجور المصرفيين العاملين في حي المال "لندن سيتي" بالعاصمة البريطانية بنحو الخمس مع انتقالهم إلى العمل في بنوك أخرى خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن تقرير التوظيف في لندن لفصل الشتاء الصادر عن مؤسسة مورجان ماكينلي للتوظيف القول إن أجور المصرفيين الذين انتقلوا إلى العمل في بنوك أخرى بلندن خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 19 في المائة في المتوسط، وهو ما يعادل نسبة الزيادة في الأجور خلال العام الماضي ككل.
وقالت شركة التوظيف في تقريرها إن إجمالي عدد الوظائف المالية التي كانت متاحة في لندن سيتي خلال العام الحالي ارتفع إلى 32331 وظيفة وهو نفس رقم الوظائف الجديدة التي وفرها قطاع الخدمات المالية في 2019 ويعادل ضعف الرقم المسجل في 2020.
يذكر أن إجمالي عدد العاملين في حي المال بلندن "سيتي أوف لندن" يبلغ نحو نصف مليون شخص. وقال هاكان إينفر المدير الإداري لشركة مورجان ماكينلي بريطانيا "بشكل أوسع تواصل أرقام الوظائف الإشارة إلى التعافي المشجع من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم الوظائف وجائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق".
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال كانون الثاني (يناير) بأسرع وتيرة لها منذ 2016.
وأشار موقع رايت موف العقاري البريطاني إلى ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الجاري بنسبة 7.6 في المائة سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 6.3 في المائة خلال الشهر الماضي، مضيفا أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أيار (مايو) 2016.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال كانون الثاني (يناير) بنسبة 0.3 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.7 في المائة شهريا خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبحسب "الألمانية"، قال الموقع العقاري إن الأسعار المطلوبة تشهد ارتفاعا تقليديا في كانون الثاني (يناير) من كل عام، حيث جاءت الأرقام خلال الشهر الحالي مرتفعة نتيجة انخفاض سنة المقارنة وارتفاع الطلب على المساكن قبل إلغاء إعفاء المشتريات العقارية من ضريبة الدمغة خلال آذار (مارس) المقبل. يأتي ذلك في وقت قال فيه ألبيش باليجا كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط التجارية الرئيسة في بريطانيا "سي بي آي"، إن هناك مشكلات تخيم على التوقعات الاقتصادية البريطانية من أبرزها "الغياب المرضي وتعطل سلاسل التوريد وأزمة تكلفة المعيشة للعائلات المتعلقة بالتضخم".
جاءت تصريحات باليجا رغم تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء، بعدما سجل نموا قويا في تشرين الثاني (نوفمبر)، على ما أظهرت بيانات رسمية أخيرا.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان "يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ0.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى".
وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أعلى 0.7 في المائة من المستوى الذي سجله في شباط (فبراير) 2020. وقال وزير المال ريشي سوناك "من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو دليل على عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه".
