صناديق التحوط تراهن ضد تشاؤم السوق بشأن الاقتصاد الأمريكي

يراهن بعض صناديق التحوط على أن التسعير في سوق السندات الذي يعكس التشاؤم حول الاقتصاد الأمريكي لن يدوم، وأنها باقية في تداولات كلفت بعض أكبر اللاعبين مليارات الدولارات هذا العام.
تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيرا نحو استراتيجية أكثر شدة لمواجهة التضخم المرتفع أدى إلى تسوية ما يسمى منحنى العائد، وهي إشارة إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي تشديد سياسة البنك المركزي الأمريكي في النهاية إلى إعاقة النمو الاقتصادي في المدى الطويل.
يظهر منحنى العائد أسعار الفائدة المختلفة التي يطلبها المستثمرون لحمل ديون حكومية قصيرة وطويلة المدى.
لكن المتداولين والاستراتيجيين يقولون إن بعض صناديق التحوط يراهن على أن منحنى العائد لن يستوي أكثر من ذلك بكثير. وعلى العكس، يراهنون مرة أخرى على أن عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل سترتفع في نهاية المطاف، وسترتفع أكثر من عوائد السندات قصير المدى.
قال كافي جوبتا، الرئيس المشارك لتداول أسعار الفائدة في بنك أوف أمريكا، إن الصناديق "لا تزال في الواقع في حالة انحدار".
وما إذا كان ذلك يعكس تفاؤلا بشأن الاقتصاد فهو سؤال مفتوح، حيث يمكن أن يتسع الفرق في العائد بين سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام حتى لو تدهور النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
أضاف جوبتا، "يكمن الخطر في أنه إذا انتهى الأمر بالفيروس إلى أن يصبح أسوأ بكثير مما يقوله الناس في الوقت الحالي وتخلصت من السندات عالية الخطورة بشكل مناسب، فعندئذ تتجنب بعض زيادات سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (...) وتضغط السوق وسيكون هناك انحدار".
كانت صناديق التحوط تقوم بهذا الرهان على منحنى أكثر انحدارا بين الحين والآخر لعدة أشهر، وتتوقع أنه مع خروج الاقتصادات من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، فإن التضخم سيتسارع وتباع السندات طويلة الأجل، ما يدفع العائدات إلى أعلى.
لكن بينما نجح ذلك في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، ثبت أن الرهان مؤلم خلال الربيع وأوائل الصيف، ومرة أخرى في الخريف حيث تحركت السوق إلى التسعير على احتمال أن تعمل البنوك المركزية على كبح جماح التضخم.
قال أندرو بير، وهو عضو إداري في شركة الاستثمار داينامك بيتا إنفسمنتس، "لقد كان من الصعب للغاية جني الأموال من حالة الانحدار هذا العام".
ضربت الاضطرابات في سوق السندات في تشرين الأول (أكتوبر) بعض صناديق التحوط الكبيرة ذات الأسماء الكبيرة، بما فيها كريس روكوس وكريسبين أودي. انخفض صندوق روكوس كابيتال، وهو أحد أكبر الصناديق الكلية في العالم، نحو 25 في المائة هذا العام حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفع صندوق أودي الأوروبي 25 في المائة، بعد أن ارتفع أكثر من 100 في المائة في أوائل تشرين الأول (أكتوبر).
وتشير البيانات الجديدة التي جمعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أيضا إلى أن بعض الصناديق تبدأ مرة أخرى في تداولات أكثر انحدارا.
وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن الصناديق ذات الرافعة المالية للأسبوعين الماضيين تحمل رهانات مرتفعة صافية على عقود سندات الخزانة الآجلة لمدة عامين عند أقل بقليل من أعلى مستوى في سبعة أعوام وصلت إليه في تشرين الثاني (نوفمبر). وبينما ضعف الاتجاه بشكل طفيف في فترة الأيام السبعة المنتهية في 21 كانون الأول (ديسمبر)، فمن الملاحظ أنه لم يضعف أكثر بعد إشارة عنيفة قوية من بنك الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى ارتفاع العوائد على سندات العامين بينما خفضت الأسعار.
في الوقت نفسه، تعمل الصناديق على زيادة مراكزها المكشوفة وتقليص مراكزها الدائنة في العقود الآجلة لمدة عشرة أعوام- وهو رهان على أن الأسعار ستنخفض وترتفع العوائد - دافعة صافي مركزها إلى أدنى مستوى منذ آذار (مارس).
قال جينادي جولدبيرج، كبير محللي أسعار الفائدة الأمريكية في شركة تي دي سكيورتيز، "كانت الصناديق المدعومة تزيد مراكزها المنحدرة مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي". يشير ثبات الوضع على نطاق واسع منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض صناديق التحوط يتحرك عكس التيار.
قال ديسيو ناسيمنتو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة صناديق التحوط نوربوري بارتنرز، سلط الضوء على مدى انخفاض أسعار الفائدة طويلة المدى على المقايضات، والأدوات التي تتيح للمستثمرين الحماية من تقلبات سوق السندات، لفترة وجيزة إلى ما دون المستويات قصيرة المدى، التي قال إنها "ليست منطقية من الناحية الاقتصادية".
أفادت مجموعة HFR للبيانات أن تراجع عوائد سندات الخزانة - المدفوعة بالتقلبات التي يسببها البنك المركزي وتقلبات السوق المليئة بأوميكرون - أسهم في تشرين الثاني (نوفمبر) في أسوأ أداء لصناديق التحوط منذ بداية الجائحة. ومن بين الأكثر تضررا كانت صناديق القيمة الكلية والقيمة النسبية، وهي الاستراتيجيات التي عانت بالفعل خسائر فادحة هذا العام على رهانات بأن منحنى عائد سندات الخزانة قد ينحدر.