السعودية أول دولة عربية في مؤشر ايبوكس للجهات السيادية .. استوفت 4 معايير رئيسة

أصبحت السعودية أول دولة عربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم لمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية، في مؤشر على عمق سوقها المالية وكونها تحتضن أكبر سوق إقليمية لأدوات الدخل الثابت المقومة بإحدى العملات المحلية.
وباتت السعودية عاشر دولة آسيوية تنضم للمؤشر، والـ14 بين دول مجموعة العشرين.
يأتي ذلك بعد إعلان المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش إس ماركت" انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
وبحسب مستندات عامة تتعلق بالمؤشر، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن المملكة قد استوفت كامل المعايير الرئيسة الأربعة الخاصة بالمؤشر. وتلك المعايير تتعلق بأن يكون التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية وألا يقل حجم بورصة الدين عن 50 مليار دولار وألا تكون هناك قيود على حركة السيولة الأجنبية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الاختيار وقع على السندات والصكوك الحكومية، في حين تم استثناء السندات ذات العائد المتغير.
وكان المراقبون يتوقعون أن تقوم "آي إتش إس ماركت" بإعلان قرار الانضمام منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد أن وضعت سوق الدين السعودية على "قائمة المراقبة" تمهيدا للنظر بترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية"، الذي بدأ العمل فيه أوائل 2008، وهذا ما حدث في أواخر كانون الأول (ديسمبر).
وخلال النصف الأول من العام الجاري 2022 سيتم إضافة الصكوك والسندات السيادية المقومة بالعملة المحلية إلى أول مؤشرين خاصين بأدوات الدين للأسواق الناشئة وستكون البداية مع مؤشر ايبوكس العالمي ومن ثم مؤشر مجموعة "فوتسي راسل" الخاص بالأسواق الناشئة اعتبارا من نيسان (أبريل).
وكانت "الاقتصادية" أول وسيلة إعلامية نقلت إمكانية ترقية أدوات الدين للمؤشر، حيث أشارت في تحليل نشرته في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 أنها قد علمت من مصادرها، أن "آي إتش إس ماركت"، المزود العالمي للمؤشرات، قد وضعت سوق الدين السعودية على "قائمة المراقبة" تمهيدا للنظر بترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية" خلال الربع الرابع من 2021.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد ثلاثة اجتماعات، مبينة حينها من مصادر مطلعة أن السعودية استوفت جميع المعايير الكمية الخاصة بالحد الأدنى لمعايير "آي إتش إس ماركت"، الجهة التي تدير المؤشرات، ولذلك تم عرض أهليتها للانضمام للمؤشر أمام اللجنتين المستقلتين.
وبهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة عملية مراجعة تقييم الدول المؤهلة للانضمام لمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية بالعملات المحلية من خلال لجنتين، حيث تستقطب "اللجنة الفنية" في عضويتها صناع السوق والبنوك الاستثمارية.
في حين تستقطب "اللجنة الاستشارية العامة" في عضويتها شركات إدارة الأصول ومستشارين آخرين الذين سيقومون بمراجعة توصيات اللجنة الفنية، حيث ستعتمد "آي إتش إس ماركت"، المزود العالمي للمؤشرات، على توصيات اللجنتين المستقلتين وذلك قبل اتخاذ قرارها النهائي خلال اجتماعها الداخلي مع منسوبيها المتخصصين بمؤشرات أدوات الدخل الثابت.

أهمية المؤشر

مؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية هو مؤشر مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية. وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. فالسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة موديز.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا لكونه يمنحهم إمكانية الاستثمار بعدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو بورصة أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.

وزن السعودية

كان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش إس ماركت أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021 عن انضمام معظم أدوات الدين المدرجة ببورصة الدين لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر ايبوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، ومن المتوقع أن ينضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل 2.20 في المائة من مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 كانون الثاني (يناير) 2022.

فوتسي راسل

كانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت في أواخر أيلول (سبتمبر) 2021، أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022.
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
والجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق؛ ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في نيسان (أبريل) لعام 2018.
وتضم السوق حاليا أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال.
ويأتي هذا الإعلان من "فوتسي راسل" كإنجاز يحسب للمملكة ودليل واضح على الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير وتعميق وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتنويع قاعدة المستثمرين فيه ونقله لمصاف أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يسهم في رفع جاذبية السوق ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانضمام سيسهم في زيادة السيولة في سوق الدين المحلي نتيجة الزيادة في التدفقات المالية الجديدة من المستثمرين الدوليين الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.

أسواق الدين الخليجية

أظهر رصد "الاقتصادية"، أن متحور كورونا الجديد ومواسم الإجازات تسببا في إيقاف الإصدارات الخليجية لأكثر من 50 يوما. ومن المنتظر أن يتم استئناف الإصدارات خلال كانون الثاني (يناير) الجاري.
ويسود بعض القلق بين جهات الإصدار الخليجية من عودة علاوة الإصدار المرتبطة بالجائحة.
واستند الرصد إلى بيانات منصة "بوند إي فاليو" التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية، وكذلك منصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية.
على الجانب الآخر، سيطرت جهات الإصدار السعودية والإماراتية على سوق الدخل الثابت في المنطقة وذلك بعد بلوغ حصتهم السوقية 66 في المائة من الإصدارات القائمة، في مؤشر على التطور التدريجي تجاه مصادر التمويل المتنوعة وجذب السيولة الأجنبية للاقتصادات المحلية.
وبلغت الحصة السوقية للسندات القائمة السعودية في سوق السندات الخليجي 30 في المائة، بما يعادل 161.4 مليار دولار.
وحلت الإمارات أولا بإصدارات قائمة لامست 190 مليار دولار، تشكل 36 في المائة من السوق الخليجية بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2021.
ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها.

إصدارات 2021

أشارت بيانات مالية إلى أن جهات الإصدار السعودية استحوذت مجتمعة على 25 في المائة من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية، من أدوات الدين، بنهاية النصف الأول من 2021، ويقصد بذلك الإصدارات الجديدة.
وأوضحت تلك البيانات، أن المصدرين السعوديين قد أصدروا ما يصل إلى 19.1 مليار دولار وذلك بانخفاض هامشي طفيف يصل إلى 1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق حيث تم إصدار سندات وصكوك بقيمة 19.3 مليار دولار.
وجاءت جهات الإصدار الإماراتية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي إصداراتها الجديدة من أدوات الدخل الثابت التي بلغت 27 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على 35 في المائة من إجمالي المنطقة الخليجية.
وبذلك تضمن جهات الإصدار الخليجية دفع فوائد متدنية على امتداد آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت تلك في ظل بيئة الفائدة المتدنية.
واستند الرصد، إلى البيانات الصادرة عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول التي شملت ما تم إصداره من أدوات دين مقومة بالعملات الصعبة كالدولار واليورو والين والجينية الاسترليني.

أكبر سوق لأدوات الدين المحلية

أظهرت بيانات حصلت عليها "الاقتصادية"، أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية. وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة في أسواق الدين التي ابتدأت منذ ستة أعوام وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
استندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية" وعلى منصة "ماكرو بوند" السويدية التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
وتطلب شركات إدارة الأصول العالمية من المديرين الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت بأن يستثمروا في سندات الأسواق الناشئة وبعض تلك الصناديق لا تستطيع الاستثمار في أسواق معينة بسبب عدم ضمها لمؤشرات السندات. أما الآن فسيتمكن المستثمرون الدوليون من دخول السعودية، أكبر سوق لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في المنطقة، من خلال مؤشر فوتسي راسل ومؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية.
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية، فإنه حتى الآن لم يسعر المتداولون في سوق الدين المحلية إمكانية الترقية وما تحمله من زيادة في المكاسب الرأسمالية.

استحقاقات 2022

أعلنت السعودية، ممثلة في وزارة المالية في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2021 عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـ57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية" أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 قد انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال، من ضمنها صكوك خمسية أواخر تموز (يوليو) بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
ويحل في عام 2022 أجل استحقاق يقدر بـ18.1 مليار ريال لسداد أصل الديون الدولية، منها استحقاق نيسان (أبريل) الذي بموجبه سيتم سداد رأس المال والأرباح المتبقية لصكوك دولارية خمسية "بعائد 2.89 في المائة" تم إصدارها بقيمة 4.5 مليار دولار "تعادل 16.8 مليار ريال".
استند الرصد إلى بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

الإصلاحات المالية

جاء ذلك بعد عدة إجراءات خلال المدة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020.
كما تم خلال العام نفسه إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025، وفي عام 2021 قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
كما تم تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول، كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية تشمل تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، التي أسهمت برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين بـ455 % من الربع الثالث من عام 2020 وحتى الربع الثالث من عام 2021.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على "50 في المائة" من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

تعداد الصكوك الادخارية

يبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية تموز (يوليو) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
وتنوي السعودية تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بـ87.9 في المائة "تعادل 124 مليار ريال" على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وهناك صعود بارز لأحد أعمدة التمويل المقبلة لحكومة المملكة المتمثلة بـ"التمويل الحكومي البديل". لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية. ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.

وحدة التقارير الاقتصادية