29.8 % مكاسب للأسهم المحلية في 2021 .. ثاني أعلى إغلاق تاريخي

29.8 % مكاسب للأسهم المحلية في 2021 .. ثاني أعلى إغلاق تاريخي
29.8 % مكاسب للأسهم المحلية في 2021 .. ثاني أعلى إغلاق تاريخي
29.8 % مكاسب للأسهم المحلية في 2021 .. ثاني أعلى إغلاق تاريخي

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات 2021 مسجلة سادس ارتفاع سنوي على التوالي وثاني أعلى إغلاق تاريخي بعد 2005 البالغ 16713 نقطة، حيث ارتفع المؤشر في 2021 بنسبة 29.8 في المائة، ليغلق في 30 كانون الأول (ديسمبر) عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة تداول، يعد أداء السوق في 2021 هو الأفضل خلال 14 عاما، أي منذ أن ارتفع بنسبة 39.1 في المائة في 2007.
وارتفاعات الأسهم السعودية العام الجاري من بين أكبر سبعة ارتفاعات في تاريخ الأسهم السعودية أو منذ 1985.
وبارتفاعات 2021 يصبح مؤشر الأسهم السعودية مرتفعا بنسبة 1533 في المائة خلال 36 عاما، بمتوسط ارتفاع سنوي 43 في المائة، حيث كان المؤشر 691 نقطة بنهاية 1985.
وارتفعت الأسهم السعودية بشكل رئيس خلال 2021 بدعم إنجازات رؤية السعودية 2030 خلال أول خمسة أعوام وتنويع الاقتصاد المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وإطلاق برنامج شريك الذي تستفيد منه العديد من الشركات المدرجة.
وذلك إلى جانب النجاح في مواجهة كورونا وعودة الاقتصاد للنمو القوي، يضاف إلى ذلك الإنفاق الحكومي الضخم عبر الميزانية وصندوق الاستثمارات العامة وإطلاق العديد من المشاريع الضخمة.

بورصات الخليج
وتزامن ارتفاع السوق السعودية مع ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية خلال 2021 مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وزخم الطروحات الأولية.
وتصدر الارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 68.2 في المائة، ثم السعودية 29.8 في المائة، وسوق دبي 28.2 في المائة.
رابعا سوق الكويت (المؤشر الأول) بنسبة ارتفاع 26.2 في المائة، ثم البحرين 20.6 في المائة، وبورصة مسقط 12.9 في المائة، وأخيرا قطر بنسبة 11.4 في المائة.

تطور سنوي لـ "تداول"
ومنذ 1985، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا خلال 26 عاما مقابل تراجعات في عشرة أعوام.
وبين الـ26 عاما التي سجلت فيها السوق ارتفاعات، ارتفع المؤشر بأكثر من 75 في المائة خلال أربعة أعوام وهي على الترتيب، 2005 الذي ارتفع المؤشر خلاله بنسبة 103.7 في المائة، يليه 2004 بارتفاع 84.9 في المائة، ثم 1991 بنسبة ارتفاع 80.2 في المائة، رابعا 2003 الذي صعد خلال المؤشر بنسبة 76.2 في المائة.
وفي ستة أعوام أخرى تجاوزت الارتفاعات 25 في المائة وهي على التوالي، 1999 الذي ارتفع المؤشر خلاله بنسبة 43.6 في المائة، يليه 2007 بارتفاع 39.1 في المائة، ثم 2021 بنسبة ارتفاع 28.4 في المائة (قبل ثلاث جلسات من نهاية العام)، رابعا 1997 الذي صعد خلال المؤشر بنسبة 27.9 في المائة، ثم 2009 بنسبة 27.5 في المائة، و2013 بنسبة 25.5 في المائة.
ومن بين الأعوام العشرة التي سجلت تراجعا، تجاوزت التراجعات 25 في المائة خلال أربعة أعوام وهي على الترتيب، 56.5 في المائة في 2008، و52.5 في المائة في 2006، و28.5 في المائة في 1994، و27.8 في المائة في 1998.

كيف بدأت السوق؟
وبدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينيات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في السعودية وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول 1975 كانت هناك 14 شركة مساهمة.
واستمرت السوق في العمل بشكل غير رسمي حتى 1984 حيث عهد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق.
وتم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول.
وفي 1984 تم تأسيس "الشركة السعودية لتسجيل الأسهم" عن طريق البنوك التجارية. وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم.
وتم إدخال نظام التسوية الآلية والمقاصة في 1989. وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في 1990.
وتم تشغيل نظام تداول ابتداء من تشرين الأول (أكتوبر) 2001 وهو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والمقاصة والتسوية.
وفي 31 تموز (يوليو) 2003، تأسست "هيئة السوق المالية" بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، ولها وضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية.
وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة