الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية يقفز 393 % في 9 أشهر .. بلغ 65.2 مليار ريال
جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6.58 مليار ريال "1.75 مليار دولار" خلال الربع الثالث 2021، مقابل 4.1 مليار ريال "1.1 مليار دولار" خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 61 في المائة وقيمة 2.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 65.2 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، مقابل 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في نفس الفترة من 2020، بزيادة 393 في المائة. وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال عام 2020، بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019. وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال 2020 هي الأكبر في أربعة أعوام (منذ 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال) على الرغم من تفشي جائحة كورونا، التي أدت لتهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.
واختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصاديات مدن المنطقة.
جاء ذلك نتيجة لاتخاذ المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.
وحدة التقارير الاقتصادية
