مستويات تاريخية للتجارة الخارجية السعودية خلال أكتوبر .. 152.5 مليار ريال

سجلت التجارة الخارجية السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مستويات قياسية في حجمها وصادراتها وفائضها، مدعومة بأعلى إيرادات للصادرات النفطية خلال ثلاثة أعوام، وثاني أعلى إيرادات للصادرات غير النفطية تاريخيا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فائضا للشهر الـ16 على التوالي بنحو 59.9 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات "نفطية وغير نفطية" 106.2 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 46.3 مليار ريال.
وتعد مستويات الصادرات وفائض الميزان التجاري في تشرين الأول (أكتوبر)، الأعلى تاريخيا، "وفق البيانات المتاحة منذ بدء الإعلان بشكل شهري عن تلك البيانات بعد أن كانت ربعية في السابق"، فيما سجلت الصادرات غير النفطية ثاني أعلى مستوى تاريخيا بـ23.8 مليار ريال. وارتفعت التجارة الخارجية السلعية لمستوى تاريخي أيضا، حيث زادت 37.5 في المائة خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 152.5 مليار ريال، مقابل 98.9 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020. ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع تخفيف قيود جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
وكانت السعودية قد سجلت عجزا في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020.
وجاء ارتفاع فائض الميزان التجاري بدعم القفزة التي تم تحقيقها في إيرادات صادرات النفط السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2021 على أساس سنوي، بنسبة 123.1 في المائة، بمقدار 45.5 مليار ريال، لتبلغ 82.4 مليار ريال مقابل 36.9 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020. وإيرادات الصادرات النفطية في تشرين الأول (أكتوبر) هي الأعلى منذ الشهر نفسه في 2018 عندما سجلت 85.9 مليار ريال.
وكانت أسعار النفط قد تهاوت خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة كورونا، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع إنتاج المملكة من النفط ضمن تحالف "أوبك+"، بالتالي ارتفعت الصادرات.
وزادت الصادرات السلعية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 90 في المائة، لتبلغ 106.2 مليار ريال، مقابل 55.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة مقارنة بالعام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.
كما ارتفعت الواردات السلعية 7.6 في المائة، لتبلغ 46.3 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.
كذلك صعدت إيرادات الصادرات غير النفطية السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2021 على أساس سنوي، بنسبة 25.5 في المائة في المائة، لتبلغ 23.8 مليار ريال مقابل 19 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020.
وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال.
وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال، على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.
وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في 2019. فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية