3.23 مليار ريال مشتريات أسبوعية للأجانب في الأسهم المحلية .. الأعلى منذ 2019
سجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات أسبوعية صافية في الأسهم السعودية منذ 2019 بنحو 3.23 مليار ريال، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 9.53 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 6.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفزت القيمة السوقية لحصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 301.4 مليار ريال، بما يشكل 3.05 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.89 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وتزامن ارتفاع القيمة السوقية لملكية الأجانب، مع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 3.4 في المائة (373 نقطة) خلال الأسبوع الماضي، مغلقا عند مستوى 11312 نقطة، مقابل 10939 نقطة نهاية الأسبوع السابق له.
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ "فوتسي راسل" لتغييراتها في الأسواق الخميس الموافق 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
جاء شراء الأجانب مدعوما بإعلان الحكومة السعودية موازنة 2022 بإنفاق حكومي ضخم يبلغ 955 مليار ريال بجانب 150 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة، كذلك توقع أول فائض بعد ثمانية أعوام من العجوزات، إضافة إلى توقع أعلى نمو اقتصادي في 11 عاما بنحو 7.4 في المائة، ما فتح شهية الأجانب للاستثمار في السوق المتوقعة استفادته من هذه المؤشرات.
وكانت أعلى مشتريات أسبوعية للأجانب تم تسجيلها في 2019 بالتزامن مع تنفيذ انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة خاصة مؤشرات مورجان ستانلي MSCI، بـ7.2 مليار ريال في أيار (مايو)، و6.9 مليار ريال في آب (أغسطس)، و6.8 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2019.
ومنذ مطلع 2021، سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بقيمة 23.9 مليار ريال، بعد إجمالي شراء قيمته 181.8 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية قدرها 157.9 مليار ريال.
تطور سنوي
وجذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2020 بقيمة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.
وكان أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية 2019، وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العامين معا نحو 110 مليارات ريال.
الأسواق الناشئة
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، "أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
وحدة التقارير الاقتصادية
