أعلى زيادة لأسعار الواردات الألمانية منذ 47 عاما .. اختناق 82 % من الشركات

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن زيادة الأسعار في ألمانيا مستمرة بشكل سريع، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الواردات بقوة لم تشهدها منذ 47 عاما.
وأوضح المكتب من مقره في مدينة فيسبادن غرب ألمانيا أمس، أن أسعار السلع المستوردة إلى ألمانيا ارتفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 24.7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعد أعلى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1974، وفقا لـ"الألمانية".
وأضاف أن "أسعار الواردات كانت قد زادت أيضا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 21.7 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي".
وكان محللون توقعوا حدوث زيادة واضحة من جديد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن بنسبة 22.3 في المائة، فقط في المتوسط.
إلى ذلك، أعلن معهد إيفو الألماني للاقتصاد الألماني أن أزمة نقص المواد في قطاع الصناعة الألمانية عادت إلى التفاقم مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأوضح المعهد أمس، أن نحو 82 في المائة من الشركات التي استطلع رأيها شكت من اختناقات التوريد ومشكلات في شراء المواد الأولية والمواد الخام، وأشار المعهد إلى أنها نسبة مرتفعة غير مسبوقة من قبل.
وكانت نسبة الشركات التي شكت من مثل هذه المشكلات وصلت إلى 74 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. من جانبه، علق كلاوس فولرابه المسؤول عن الاستطلاعات في "إيفو" قائلا "إن الوضع متناقض، فدفاتر الطلبيات ممتلئة، بينما يعقل نقص المواد إنتاج الشركات، ولا يسمح لها برفع إنتاجها بما يتناسب مع ذلك".
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أزمة نقص المواد أثرت على نحو خاص في الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية، حيث وصلت نسبة الشركات التي تشتكي من نقص المواد في هذا القطاع إلى 94 في المائة، تلتها شركات صناعة السيارات بـ93 في المائة، ثم شركات تصنيع الآلات بـ91 في المائة.
وأوضحت النتائج أن الوضع ساء أيضا على نحو ملحوظ في قطاع صناعة الورق، حيث زادت نسبة الشركات التي تعاني نقص المواد من 66 إلى 89 في المائة.
وفي المقابل هدأ الوضع بشكل طفيف في قطاع صناعة الجلد، حيث وصلت نسبة الشركات التي شكت من مشكلات شراء المواد إلى نحو 50 في المائة. وستؤدي اختناقات التوريد إلى ارتفاع الأسعار، وقال فولرابه "إن نصف الشركات على الأقل يعتزم رفع أسعاره في الأشهر الثلاثة المقبلة".
وفي سياق متصل، شهد العام الحالي طفرة في حوافز الشراء التي تقدمها الحكومة الألمانية للتشجيع على شراء سيارات كهربائية.
وذكر المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على التصدير أن عدد طلبات الحصول على هذا الحافز زاد بأكثر من الضعف ليصل إلى مستوى قياسي بأكثر من 585 ألف طلب.
وأوضح المكتب أن الحكومة دفعت من هذه الحوافز في العام الحالي أكثر من ثلاثة مليارات يورو بما يعادل 4.7 ضعف ما دفعته في العام الماضي. يشار إلى أن حافز الشراء "المكافأة البيئية" المخصصة للسيارات الكهربائية والهجين كان قد ارتفع في منتصف العام الماضي عبر ما يعرف بمكافأة الابتكار، حيث ضاعفت الحكومة الاتحادية من حصتها المدفوعة في هذا الحافز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل قوي. وكان روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ أعلن قبل وقت قصير تمديد مكافأة الابتكار حتى نهاية 2022 بعد أن كان مقررا أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالي. وقد أسهمت هذه المكافأة في رفع حافز شراء السيارة الكهربائية الخالصة إلى تسعة آلاف يورو والسيارة الهجين إلى 6750 يورو.
وذكر المكتب أن إجمالي عدد الطلبات وصل منذ إنشاء الحافز المالي في 2016 إلى نحو مليون طلب، أغلبيتها كانت في العامين الأخيرين.
وبحسب خطط ائتلاف "إشارة المرور" الحالي، فإن من المنتظر أن يتم إدخال إصلاحات على الدعم الحكومي في 2023، بحيث يتم صرفه فقط للسيارات الكهربائية التي يثبت أن لها تأثيرا إيجابيا في حماية المناخ، وسيتم تحديد هذا التأثير عبر حصة القيادة الكهربائية والحد الأدنى لمدى سير السيارة بالمحرك الكهربائي.