البحث العلمي والابتكار في ميزانية 2022

ميزانية عام 1443 - 1444هـ تحمل بشائر الخير - بإذن الله - وهي استمرار لإجراءات متعددة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق والعمل على تحقيق تنمية مستديمة وشاملة، وتركز على نقاط القوة التي تنعم بها البلاد، وتعمل على تحقيق الأهداف من خلال التركيز في البرامج والعمل على التخلص من أعباء الإنفاق على أمور لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
موازنة عام 2022 تتوقع - بإذن الله - فائضا بمقدار 90 مليار دولار مع استمرار في منهجيتها التوسعية في المشاريع لتحقيق رؤية المملكة 2030، وقد جاءت الخطط والبرامج محددة وواضحة فيما يتعلق بمختلف القطاعات كما تضمنت شفافية عالية وسيناريوهات تيسر اتخاذ القرار المناسب ووضع خيارات يمكن أن يتم معها التعامل مع هذه الاحتمالات، ما يقلل المخاطر المحتملة مستقبلا.
قطاع التعليم حظي باهتمام في موازنة العام المقبل حيث خصص له 185 مليار ريال، وقد حدد هذا القطاع مجموعة من البرامج التي سيتم العمل عليها خلال هذا العام كان للبحث العلمي أهمية في برامجه، إضافة إلى التوسع في حصص البرامج التطبيقية للتخصصات المهنية في الكليات التقنية والجامعات في برنامج التلمذة الصناعية، كما وكيفا بما يعزز من قدرة خريجي تلك التخصصات للالتحاق بسوق العمل، كما تضمنت الشراكة في البرامج مع القطاع الخاص.
تضمنت برامج التعليم في موازنة 2022 برنامجين يتعلقان بالبحث العلمي بشكل مباشر وهما:
أولا: تقديم حلول للتحديات الوطنية والصناعية من خلال البحث العلمي، باستهداف 50 شراكة مع القطاع الخاص، الصناعي منها خصوصا، والجهات الوطنية.
ثانيا: إطلاق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث من مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية.
العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية مهمة لتحقيق التطوير والابتكار، إذ إن عمل القطاع الصناعي والإنتاج، بل حتى قطاع الخدمات منفردا دون التعاون مع القطاع التعليمي والبحثي سيعجل بفشل تلك الشركات والمؤسسات في ظل التنافس المحموم عالميا في الابتكار والإنتاج فلا بد أن يكون القطاع أكثر قابلية للتكيف مع المستجدات، ويسهم بصورة كبير في الابتكار وتقديم الحلول وزيادة تنافسيته عالميا، إذ إن العالم في سباق كبير في القطاع الصناعي والإنتاج وتعتمد الشركات الكبرى على البحث والابتكار والكفاءات في تطوير منتجاتها وخدماتها واستدامة تنافسيتها، حتى أصبح الابتكار أحد أهم أهدافها.
المملكة اليوم حققت تقدما كبيرا في القطاع البحثي حتى أصبحت في مركز متقدم سنويا عالميا، إضافة إلى تصدرها في القطاع التعليمي والبحثي في المنطقة، إذ إن الجامعات السعودية في مقدمة الجامعات في المنطقة، أما القطاع الصناعي، فإنه يحظى باهتمام ودعم كبير في المملكة وقد تبنت برامج "الرؤية" برنامج شريك لتشكيل تكتل لشركات وطنية بإمكانات عالية تصل بها لتكون شركات متعددة الجنسيات توجد في القارات الخمس حول العالم، وهذا يتطلب الاهتمام والمواءمة والشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية والشركات الوطنية، وقطاع التوظيف عموما في المملكة والاتجاه السائد لمجالات التوظيف في العالم لتهيئة القوى العاملة الوطنية للمستجدات والتحولات العالمية.
تضمن البرنامج تقديم الحلول من خلال تحديد المشكلات والتحديات وفرص التطوير والابتكار لدى قطاع التوظيف وكيف يمكن للمؤسسات العلمية والبحثية العمل على حلها ومشاركة قطاعات التوظيف في ذلك من خلال عمل مشترك يراعي الكفاءة العلمية والبحثية وطبيعة عمل القطاع الخاص.
في المؤسسات الأكاديمية في المملكة حاليا مخزون هائل من البحوث العلمية التي تحتاج إلى أن تحول إلى قيمة اقتصادية، كما أن بحوث الطلبة المبتعثين في مختلف دول العالم الذين يدرسون في أفضل الجامعات في العالم وفي تخصصات مختارة رصيد هائل من النتائج التي تحتاج إلى العمل عليها للوصول إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
من الخيارات أن يتبنى القطاع الخاص والشركات الكبرى مجموعة بحثية للعمل على مشاريع محددة في الجامعات من خلال تبني كفاءات وطنية أو أساتذة مميزين في الجامعات السعودية على مشاريع محددة تتضمن عمل مجموعة من طلبة الدكتوراه أو الباحثين داخل المؤسسات البحثية للوصول إلى نتائج محددة.
لا شك أن البحث العلمي والابتكار هو ما يمكن أن يعول عليه للوصول إلى مركز متقدم اقتصاديا وزيادة تنافسية الاقتصاد والمنتج المحلي والجهود المشتركة بين الجهات التي لها علاقة بالابتكار له دور في تحويل العملية من الإطار النظري إلى التطبيقي والاستخدام يتطلب عملا مشتركا.
الخلاصة تضمنت برامج التعليم لموازنة 2022 برامج خاصة تدعم الابتكار والبحث العلمي بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم البحث العلمي للانتقال من مرحلة النماذج الأولية إلى منتجات صناعية، والعمل المشترك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص سيكون له أثر في الاقتصاد الوطني ويعزز مركز المملكة الاقتصادي.