الاقتصاد السعودي ينمو 7 % في الربع الثالث .. أسرع وتيرة صعود منذ 2012

نما الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال تسعة أعوام ونصف "أي منذ الربع الأول من 2012 عندما نما 8.7 في المائة"، وذلك وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
ونمو الناتج المحلي في الربع الثالث تجاوز التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السابق، التي قدرت النمو عند 6.8 في المائة.
وجاء الارتفاع خلال الربع الثالث بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي 9.3 في المائة على أساس سنوي، بسبب رفع الإنتاج السعودي لمواجهة الطلب المتزايد على النفط في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا.
وجاء ارتفاع إنتاج النفط السعودي ضمن اتفاق تحالف "أوبك +" لزيادة الإنتاج تدريجيا بعد الخفض التاريخي الذي بدأ في مايو 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.
ونمو القطاع النفطي في الربع الثالث على أساس سنوي، هو الأعلى خلال عشرة أعوام ونصف "أي منذ الربع الأول 2011 عندما نما 20.7 في المائة".
كما ارتفع القطاع غير النفطي في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي 6.3 في المائة، وذلك مع تطوير القطاع نتيجة التركيز عليه ضمن برامج رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، ونما القطاع الحكومي 2.7 في المائة على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، صعد الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 5.7 في المائة، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.6 في المائة، والقطاع الحكومي 1.1 في المائة.
وتشير تلك البيانات إلى طفرة كبيرة قادمة في نمو الناتج المحلي أو الاقتصاد السعودي في ظل تعافي الأنشطة الاقتصادية المكونة للقطاع غير النفطي وتطوير القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي واستعادة القطاع النفطي عافيته بعد تجاوز تداعيات كورونا وبدء زيادة إنتاج المملكة ضمن تحالف "أوبك +"، وفي ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع الطلب على الخام العام المقبل.
ويضاف إليها التحسن المتوقع، الذي بدأ فعليا، في الميزان التجاري السعودي، والتحسن المتوقع في سلاسل الإمداد العالمية، ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
وتتوافق هذه التوقعات مع توقعات وزارة المالية السعودية بنمو الاقتصاد المحلي 7.4 في المائة خلال العام المقبل، وهو أعلى نمو خلال 11 عاما "أي منذ النمو البالغ 10 في المائة خلال 2010".

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو، الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية