نمو أفضل من التوقعات الدولية للاقتصاد السعودي في 2021 بدعم القطاع غير النفطي

تشير المؤشرات الأولية المعلنة في وثيقة الموازنة السعودية لعام 2022 والصادرة عن وزارة المالية إلى نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الجاري، متفوقا على توقعات المؤسسات الدولية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يأتي هذا التفوق نتيجة التوقعات بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة نتيجة البرامج الحكومية التى تركز على القطاع الخاص بصفته قاطرة رئيسة للنمو ضمن رؤية السعودية 2030، إضافة للإنفاق الحكومي الضخم الذي تواصل الحكومة الالتزام به لدفع النمو.
ولم يتفوق نمو الاقتصاد السعودي في 2021 على المؤسسات الدولية فقط، بل فاق توقعات وزارة المالية المعلنة في أكتوبر الماضي بالتزامن مع إعلان الموازنة التمهيدية لعام 2022، والتى توقعت أن ينمو بنسبة 2.6 في المائة.
ومن أقرب التوقعات للنمو المحقق فعليا وفق المؤشرات الأولية، كان توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8 في المائة، وتوقعات وزارة المالية 2.6 في المائة.
فيما كن البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.4 في المائة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" 2.3 في المائة، ووكالة ستاندرد أند بورز 1.9 في المائة، بينما توقعت وكالة موديز نموا بنسبة 1.6 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية