"التعليم" و"الصحة" يشكلان 33.8 % من إنفاق الميزانية .. 323 مليار ريال

استحوذ قطاعا "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 33.8 في المائة من مخصصات موازنة 2022، ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين بين أهم أولويات الميزانية.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على هذين القطاعين وفقا للموازنة العامة، نحو 323 مليار ريال من إجمالي الإنفاق التقديري.
ورصدت السعودية 955 مليار ريال نفقات لعام 2022، مقابل نفقات فعلية لعام 2020 عند 1076 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن قطاع البنود العامة يعد أكثر القطاعات نموا في قيمة المخصصات المرصودة في موازنة 2022، حيث ارتفع 38.7 في المائة، إذ رصدت له مخصصات بنحو 182 مليار ريال مقابل 131 مليارا في ميزانية عام 2020، إضافة إلى كونه ثاني البنود الأعلى في الإنفاق.
في حين يأتي قطاع التعليم أولا، حيث بلغ 185 مليار ريال وهي تشكل 19.4 في المائة من مخصصات القطاعات في ميزانية عام 2022، ويأتي القطاع العسكري ثالثا بحجم مخصصات 171 مليار ريال.
ويأتي قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" رابعا بحجم مخصصات بلغت 138 مليار ريال، وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة.
وتخطط "الصحة" في العام المقبل إلى تطوير المراكز الصحية الحكومية إلى مراكز استشارية لتشمل جميع التخصصات وبناء وتجهيز مراكز تخصصية شاملة.
وتسعى السعودية خلال العام المالي 2022 إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.
إلى ذلك، بلغت مخصصات قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" نحو 101 مليار ريال، حيث استحوذ على 10.6 في المائة من إجمالي النفقات، كذلك بلغ مخصصات قطاع "الموارد الاقتصادية" نحو 54 مليار ريال ليشكل 5.7 في المائة من النفقات.

وحدة التقارير الاقتصادية