الأموال الأجنبية .. تنافر وصراع

تتأرجح الاستثمارات الأجنبية بين الرغبة في اقتناص الفرص والقلق من التدخلات الحكومية في أي بلد، ومع حرية حركة رؤوس الأموال خاصة بعد توحيد الممارسات المحاسبية من قبل المجلس الدولي لمعايير التقارير المالية، وتنامي طرق جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ذلك تطوير الأسواق المالية، إلا أن حركة هذه الأموال تظل خاضعة لهواجس التدخل الحكومي في شركات القطاع الخاص، خاصة في عمليات نقل البيانات والأنظمة الإلكترونية والسحابية منها خصوصا، وفي جانب آخر فإن تجارب الدول لم تزل شديدة القلق من الأموال الأجنبية، إذا لم تتم مراقبتها بشكل جيد، ومتابعة حركة الأموال والعقود، وذلك لضمان التدفقات الضريبية العادلة من جانب، وعدم حدوث جرائم لغسل الأموال.

وبين هذه الأقطاب تدور رحى معارك رأسمالية لتخفيف القيود أو لإخضاع الشركات لمزيد من المراقبة، وإذا كانت مثل هذه المعارك قليلة بين بعض الدول لتقارب النظم المالية والسياسية فيها، فإنها تزيد وطأة وشدة إذا كانت بين قطبين متنافرين تماما كالصين والولايات المتحدة، فبينما تقف الولايات المتحدة على قيادة الليبرالية في الأسواق، تقف الصين على الجبهة المقابلة بنظام ذي حزب واحد واقتصادي يعتمد على التوجيه المركزي.

وفي وقت يحقق فيه الطرفان نجاحات اقتصادية مع المتحور الجديد، فإن الأزمات تتصاعد بينهما بشكل متزايد، وإذا كان هناك شيء يمكن أن يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون في الولايات المتحدة فهو تصنيف الصين كأكبر تهديد استراتيجي طويل الأمد.

وفي تقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا يوضح حجم الصراع حول الاستثمارات الأمريكية في الصين، فبينما يعد السياسيون الأمريكيون أن الصين تشكل تهديدا لحرية القرار في الأسواق، فإن الشركات الأمريكية تزداد اندفاعا نحوها، خاصة المالية منها، حيث تعمل مصارف مثل "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان تشيس" على توسيع أعمالها هناك.

ولأجل تخفيف هذا الاندفاع لحماية المستثمرين الأمريكيين، ترى لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية - الصينية ضرورة فرض قيود جديدة على الأعمال التجارية بين الدولتين، ليس فقط على السلع والعمالة، بل على تدفقات رؤوس الأموال، وذلك على خلفيات أن الحزب الحاكم في الصين يزيد من سيطرة الدولة لتعزيز نموذجه السياسي الخاص، واستخدام أسواق رأس المال في الصين كوسيلة لتمويل أهداف تطوير التكنولوجيا وتحقيق المرامي السياسة الأخرى للحزب الصيني.

ويرى التقرير أن الصين تستخدم نموذج الكيانات ذات المصلحة المتغيرة، ووفقا لمعايير المحاسبة الأمريكية، فإن الكيانات ذات المصلحة المتغيرة هي التي يفتقر المستثمرون في رأس المال إلى القدرة المباشرة أو غير المباشرة على اتخاذ قرارات من خلال حقوق التصويت أو أنهم يتمتعون بحقوق لا تتناسب مع مصالحهم الاقتصادية، وأن أنشطة الكيان تشمل أو تجرى نيابة عن مستثمر له مصلحة تصويت صغيرة بشكل غير متناسب.

إن هذا النوع من الكيانات ذات المصلحة المتغيرة تستخدمها الشركات الصينية وتتضمن النسبة الأكبر من عمليات الإصدار الصينية المبيعة في البورصات الأمريكية، لكنها بحسب التقرير الأمريكي تشكل مخاطر على المستثمرين، الذين لا يحصلون على القدر نفسه من المعلومات مثل الشركات التي لا تستخدم هذا النموذج وليس لديها أي سيطرة إدارية. لكن المساءلة لن تقف عند حد القلق، بل إن هذه القضية تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تعد أهم أركان تنظيم الشركات وأسواق المال في أمريكا.

وفي هذا السياق، فإن لجنة الكونجرس الأمريكي المعنية بمراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية الأمريكية - الصينية، تقترح زيادة إفصاح الشركات، عما إذا كانت تستورد أو تستثمر في شركات تستخدم العمل القسري في شينجيانج، أو بالإبلاغ عما إذا كانت هناك لجنة للحزب الصيني الحاكم في أي مكان في أعمالها، كما تقترح الحد من استخدام الحوسبة السحابية وعمليات خدمات البيانات التي تملكها الشركات الصينية، ومثل هذه القيود والإفصاحات ستؤجج الصراع بين الطرفين، خاصة أن وجود لجان الحزب الشيوعي في الشركات قد نما في 2017 إلى 73 في المائة، وهو ما يمثل 1.9 مليون شركة، وفي وضع كهذا فإنه من الصعب على الشركات تحقيق متطلبات الليبرالية والاقتصاد الموجه في الوقت نفسه، وحتما ستكون عرضة لضغوط متزايدة من الطرفين، لكن رغم هذا التناقض الصارخ تسارعت وتيرة الصراع، والشركات تسابق الزمن وهي متحفزة للاستفادة من الفرص ولو كانت بقيود صينية، ومن الصعب عمليا منع الشركات المالية من تجاهل تحذيرات لجنة الكونجرس مهما كانت توجهاتها السياسية في ظل وجود الأرباح والنمو والاستدامة، وهو ما يعكس تفاوتا بين النيات السياسية والاقتصادية في أرض الواقع، وهذا الوضع يؤجج الصراع والاستقطاب في المستقبل القريب.