الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد الإعلان السياسي عبر الإنترنت

من المحتمل أن يحظر الاتحاد الأوروبي قريبا الإعلانات السياسية المستهدفة عبر الإنترنت باستخدام بيانات شخصية حساسة دون موافقة المستخدم، وذلك بموجب مقترحات جديدة للمفوضية الأوروبية نشرت أمس.
وقالت فيرا جوروفا نائبة رئيس المفوضية، في بيان صحافي، "يجب ألا تكون الانتخابات منافسة للأساليب المبهمة وغير الشفافة"، بحسب ما ذكرت "الألمانية".
كما قالت المفوضة التي تشمل محفظتها القيم والشفافية، "يجب أن يعرف الناس سبب رؤيتهم لإعلان ما، ومن دفع مقابل ظهوره لهم، والمبلغ المدفوع، و ما معايير الاستهداف المصغر المستخدمة".
وتأتي المقترحات بعد أعوام من القلق إزاء تعرض الناخبين في الاتحاد الأوروبي للتلاعب من جهات معادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جوروفا للصحافيين في بروكسل، إن فضيحة كامبريدج أناليتيكا قدمت "لمحة" عن المخاطر التي يشكلها الإعلان المستهدف عبر الإنترنت.
كانت شركة تحليل البيانات قد اتهمت بجمع بيانات عبر فيسبوك "ميتا حاليا" لملايين المستخدمين من أجل دعم الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك دعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2016، وبموجب اللوائح المقترحة، يتم حظر الإعلانات السياسية المستهدفة التي تستند إلى بيانات حساسة مثل لون البشرة ونوع الجنس والمعتقدات الدينية، ما لم يوافق المستخدم صراحة.
وتهدف المفوضية إلى تطبيق القواعد بحلول 2024.