التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم تسجل أعلى مستوى في 5 أعوام .. 17.44 مليار ريال
ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية 46.7 في المائة إلى 17.44 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من 2016 البالغ حينها نحو 17.5 مليار ريال.
وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل الثامن على التوالي، حيث بدأت في الارتفاع منذ الربع الرابع من 2019.
ومقارنة بالربع السابق، نمت التسهيلات المتاحة بنحو 8.5 في المائة، حيث بلغ حجمها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 16.08 مليار ريال، وبذلك تسجل نموا وللربع الخامس على التوالي على أساس فصلي.
من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث من 2021 نحو 13.8 مليار ريال "تعادل 79 في المائة" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 12.5 مليار ريال.
ونمت التسهيلات المستخدمة بنحو 72 في المائة على أساس فصلي ونحو 11.2 في المائة على أساس سنوي، لتسجل التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2015.
وارتفع عدد العملاء الحاصلون على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق خلال الربع الثالث إلى 7113 عميلا، مسجلا زيادة 12.9 في المائة، مقارنة بالربع السابق البالغ 6299 عميلا، فيما نمت بنحو 76.2 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت أعداد العملاء في الربع الثالث من 2020 نحو 4036 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.2 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وبنحو 15.4 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.8 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 2.06 مليار ريال.
ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال، إذ يعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية
