الخسائر تحجب 6 شركات عن سوق الأسهم .. أولها «المعجل» وآخرها «الخضري»

انضمت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، إلى خمس شركات قبلها قد تم إلغاء إدراجها في سوق الأسهم السعودية الرئيس بسبب الخسائر المتراكمة وفشلها في تعديل أوضاعها أو تعرضها للتصفية.
ووفق رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تم إلغاء إدراج الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق اعتبارا من 12 آذار (مارس) 2012 بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية إلغاء ترخيصها وتصفيتها من قبل لجنة من عدة وزارات، بسبب عدم وفائها ببعض المتطلبات المتعلقة بالرخصة والسندات والخطة التشغيلية للشركة.
بينما تم إلغاء إدراج أربع شركات في 2017 مع تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الجديد، والإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة الصادرة عن هيئة السوق المالية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من 22 نيسان (أبريل) 2017.
كانت أولى الشركات المطبق عليها النظام الجديد، مجموعة المعجل التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 7 أيار (مايو) 2017 لعدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 3.75 مليار ريال، تعادل 300 في المائة من رأسمالها، البالغ 1.25 مليار ريال.
ثانيا، شركة سند للتأمين التعاوني التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 11 أيار (مايو) 2017 نتيجة عدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 181 مليون ريال، تعادل 91 في المائة من رأسمالها، البالغ 200 مليون ريال.
وثالث الشركات كانت شركة بيشة للتنمية الزراعية التعاوني التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 18 أيار (مايو) 2017 نتيجة عدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 71.2 مليون ريال، تعادل 142 في المائة من رأسمالها، البالغ 50 مليون ريال.
ورابع الشركات كانت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي التي تم إلغاء إدراجها اعتبارا من 30 أيار (مايو) 2017 لعدم تعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، رغم بلوغ خسائرها المتراكمة 298 مليون ريال، تعادل 149 في المائة من رأسمالها، البالغ 200 مليون ريال.
وأخيرا تم إلغاء أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، من سوق الأسهم الرئيسة بنهاية عمل الخميس 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك بعد إعلان الشركة صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.
جاء ذلك نتيجة بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 1.83 مليار ريال، تشكل 329 في المائة من رأسمالها البالغ نحو 558 مليون ريال.

المادة 150
نتيجة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، بدأت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق إجراءات جديدة على الشركات الخاسرة بدءا من 22 نيسان (أبريل) 2017.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال العام المالي.
ومن هذه الإجراءات يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة- خلال 15 يوما من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه - وفقا لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد، الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 صدر الأمر الملكي القاضي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات، وعليه أصدر وزير التجارة قرارا بتعليق العمل بالمادة 150 من نظام الشركات لمدة عامين تبدأ من 25 آذار (مارس) 2020.
وبحسب إجراءات الهيئة، تقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الصفراء.
وثانيا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 في المائة حتى 50 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة البرتقالية، وثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الحمراء.

وحدة التقارير الاقتصادية