أول فائض للميزانية السعودية منذ الربع الأول 2019

سجلت الميزانية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري، فائضا قدره 6.7 مليار ريال مقابل عجز قيمته 40.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعد الفائض المحقق الأول منذ الربع الأول من عام 2019 ، وذلك بدعم ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى زيادة الإنتاج وفقا للمتفق عليه ضمن اتفاقية "أوبك +".
وجاء الفائض بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 13 في المائة في الربع الثالث 2021، لتبلغ 243.4 مليار ريال، مقابل 215.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 27.8 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 60 في المائة، لتبلغ 148 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 92.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 95.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 123 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
على الجانب الآخر، تراجعت المصروفات بنسبة 8 في المائة، لتبلغ 236.7 مليار ريال، مقابل 256.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 19.6 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، رفعت الحكومة السعودية إنفاقها على تعويضات العاملين 3 في المائة في الربع الثالث 2021 لتبلغ نحو 123.5 مليار ريال، مقابل نحو 120.3 مليار ريال في الربع الثالث 2020.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، استحوذ بند تعويضات العاملين على 52.2 في المائة من إجمالي الإنفاق البالغ 236.7 مليار ريال.
وشكل الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 17.4 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 41.2 مليار ريال، مقابل نحو 45.95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك تراجعا 10 في المائة بما قيمته 4.8 مليار ريال.
و"السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
أما بند "الأصول غير المالية"، فشكل نحو 11.5 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 27.2 مليار ريال، مقابل 32.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 16 في المائة بما يعادل نحو 5.3 مليار ريال.
وتعرف "الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات وإما في شكل دخل ممتلكات.
وشكل بند "المنافع الاجتماعية"، نحو 5.2 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث، بنحو 12.4 مليار ريال، مقابل 21.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 41 في المائة بما يعادل 8.8 مليار ريال.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
في حين شكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 2.8 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث بنحو 6.5 مليار ريال، مقابل 5.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 20 في المائة.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بند "الإعانات" فشكل 1.8 في المائة متراجعا 47 في المائة إلى 4.3 مليار ريال، بينما بلغت "المنح" 0.1 في المائة من الإنفاق الحكومي متراجعة 63 في المائة.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
و"المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 9.1 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الثالث، بنحو 21.5 مليار ريال، مقابل 22.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 4 في المائة، بقيمة مليار ريال.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب - الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح، التي تخدم الأسر - التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - وأقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).

وحدة التقارير الاقتصادية