الاقتصاد السعودي مرشح ليصبح الـ 16 بين «العشرين» في 2021

أظهرت بيانات دولية، أن الاقتصاد السعودي مرشح لأن يصبح الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2021، بناتج محلي قدره 843 مليار دولار "3.2 تريليون ريال".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، سيتقدم الاقتصاد السعودي بذلك مركزين عن مستوياته في عام 2020، حيث كان ترتيبه الـ18 بين دول مجموعة العشرين بناتج محلي بلغ 700.1 مليار دولار "2.63 تريليون ريال".
واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".
وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقد قمة لقادتها في العاصمة الإيطالية روما في 30 و31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن المرجح بلوغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين "باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي" خلال عام 2021 نحو 73.95 تريليون دولار، تمثل أكثر من 78 في المائة من الاقتصاد العالمي، المتوقع بلوغ ناتجه المحلي الإجمالي 94.94 تريليون دولار في العام ذاته.
وبحسب التحليل، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي التريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون.
وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 22.94 تريليون دولار، يعادل 24.2 في المائة من الناتج المحلي العالمي، ثم الصين بـ16.86 تريليون دولار "17.8 في المائة".
ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 5.1 تريليون دولار، ما يعادل 5.4 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا 4.23 تريليون دولار "4.5 في المائة"، ثم المملكة المتحدة خامسا 3.11 تريليون دولار "3.3 في المائة".
وجاءت في المرتبة السادسة الهند بناتج محلي 2.95 تريليون دولار، ما يعادل 3.1 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا سابعا 2.94 تريليون دولار "3.1 في المائة"، وإيطاليا بـ2.12 تريليون دولار "2.2 في المائة" تحتل بها المرتبة الثامنة.
تاسعا حلت كندا بناتج محلي 2.02 تريليون دولار، ما يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم كوريا الجنوبية عاشرا 1.82 تريليون دولار "1.9 في المائة".
وجاءت روسيا والبرازيل في المركزين الـ11 والـ12 على التوالي بناتج محلي 1.65 تريليون دولار لكل منهما "1.7 في المائة"، ثم أستراليا في المرتبة الـ13 بـ1.61 تريليون دولار "1.7 في المائة"، والمكسيك الـ14 بـ1.29 تريليون دولار "1.4 في المائة".
وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.15 تريليون دولار، ما يعادل 1.2 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية الـ16 بناتج محلي 843 مليار دولار "0.9 في المائة".
وفي المرتبة الـ17 تأتي تركيا بناتج محلي 796 مليار دولار، ما يعادل 0.8 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 455 مليار دولار "0.5 في المائة"، وأخيرا جنوب إفريقيا 415 مليار دولار "0.4 في المائة".

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
وكانت قمم المجموعة تعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.
وفي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، رفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.
وانعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. ونتيجة لذلك، وسع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا، كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي، وتمثل نفسها، وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي "وتمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها"، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها، كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين "مجموعة 33" في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) عام 1999، وكانت عمليات إصلاح الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي موضوع المناقشة.
وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33، التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.
وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
وتتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.
ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

وحدة التقارير الاقتصادية