أوروبا بعد ميركل .. هل تتخذ ألمانيا نهجا أكثر صرامة؟

بينما تندفع أوروبا نحو مواجهة غاضبة مع بولندا حول سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، يبذل أحد السياسيين قصارى جهده أكثر من غيره لتهدئة الأوضاع - أنجيلا ميركل.
في حديث يوم الإثنين، قالت المستشارة الألمانية إنه يجب على الكتلة أن تجد الحلول التي "يمكن للجميع التعايش معها". مهمة الأسابيع المقبلة هي التوصل إلى حل وسط يجسد "احترام جميع الدول الأعضاء مع عدم السماح بأي انحراف عن مبادئنا التأسيسية".
يمثل هذا الموقف ممارسة نموذجية في سياسة ميركل المرنة، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا مواجهة قانونية مريرة بشكل متزايد بين بروكسل وحكومة بولندا القومية المحافظة.
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد بولندا في أعقاب حكم صادر عن أعلى محكمة قضائية في البلاد يقول إن أجزاءً من قانون الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور الدولة. بينما يدعو كثيرين في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى حجب الأموال التي من المقرر أن تتلقاها بولندا من صندوق التعافي من كوفيد-19، اتهم ماتيوز مورافيكي، رئيس الوزراء البولندي، الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي بالتحدث بلغة "الابتزاز المالي".
ستجسد ميركل مرة أخرى دور الوسيط الذي لعبته في كثير من الأحيان خلال 16 عاما من عملها مستشارة عندما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور اجتماع من المرجح أن يهيمن عليه الخلاف مع بولندا. لكن هناك فرقا كبيرا هذه المرة - ميركل في طريقها للخروج ومن المحتمل أن تكون هذه آخر قمة للاتحاد الأوروبي ستحضرها على الإطلاق.
تتساءل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عما يعنيه تقاعدها بالنسبة لمستقبل أوروبا وما هي التغييرات التي ستجلبها الحكومة الجديدة في برلين على السياسة الألمانية.
كثيرون في الائتلاف الجديد الذي يتشكل الآن في برلين - تحالف غير مسبوق من الديمقراطيين الاجتماعيين، والخضر، والليبراليين بقيادة وزير المالية الحالي، أولاف شولتز - كانوا حريصين على التأكيد على الاستمرارية. لكن هناك أيضا دعوات للتغيير ونهج جديد، خاصة فيما يتعلق بأوروبا الشرقية.
يتهم بعضهم ميركل باسترضاء الديمقراطيات غير الليبرالية في الشرق وبأنها تتعمد حماية الرجال الأقوياء مثل فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري.
تقول فرانزيسكا برانتنر، المتحدثة باسم حزب الخضر الألماني في أوروبا: "إن الطريقة التي قضت بها ميركل أعواما في التودد لأشباه أوربان في أوروبا والتقليل من شأن سياساتهم ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالاتحاد الأوروبي وأسسه في سيادة القانون".
هناك أيضا أصوات بارزة بين أحزاب التحالف تدعو ألمانيا - وأوروبا - إلى أن تكون أقل تصالحية في نهجها تجاه روسيا والصين مما كانت عليه الحال خلال فترة رئاسة ميركل.
لكن هناك مخاوف أيضا من أن الموقف الألماني الأكثر صرامة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق الانقسامات بين الشرق والغرب وزيادة خطر تصاعد الصراعات لتتحول إلى أزمات.
يقول المعجبون بميركل إن مهاراتها الدبلوماسية كانت في الغالب حيوية لدرء الاشتباكات المدمرة وتضميد الانقسامات. جان كلود يونكر، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، قال لـ"فاينانشيال تايمز" إن لديها "الصفات التي تحتاج إليها بالضبط للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة والتاريخ السياسي المختلف للدول. لم تفرق أبدا بين الشرق والغرب والجنوب والشمال - استمعت إلى الجميع، وهو ما يفسر جزءا من نجاحها في أوروبا".
يشعر بعضهم بالقلق بشأن الفجوة التي ستتركها وراءها. يقول ليناس لينكيفيسيوس، وزير خارجية ليتوانيا السابق: "أخشى ألا يكون هناك من يحل محلها، سواء كان ذلك في الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا، وهذه مشكلة".
مع ذلك، يقلل آخرون من أهمية تأثير رحيل ميركل. يصر يونكر على أن خليفتها في منصب المستشار من المرجح أن يواصل الدور الذي لعبته في شؤون الاتحاد الأوروبي، ويتجنب حدوث تغيير حاد في السياسة الأوروبية. ويصر على أن "الاتحاد الأوروبي لا يقوده أبدا شخص واحد".

إجراءات أكثر صرامة
لكن هناك منطقة واحدة سيكون فيها غياب ميركل ملموسا بشكل خاص - أوروبا الشرقية. عززت دائما علاقات وثيقة مع أوربان وياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة البولندي والزعيم الفعلي للبلاد، على الرغم من الخلافات العميقة حول السياسات.
كذلك قاومت ميركل بشدة محاولات بعضهم في الاتحاد الأوروبي - خاصة الفرنسيين - إنشاء نوع من أوروبا ذات سرعتين، بحيث تمضي طليعة الدول ذات التفكير المماثل نحو تكامل أوثق وتترك خلفها مزيدا من الدول المتشككة في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا.
تقول داليا جريبوسكايت، رئيسة ليتوانيا السابقة: "فهمَتْ ميركل حساسيات الأوروبيين الشرقيين وعقليتهم أكثر من أي شخص آخر. فهمت أننا بعد الاحتلال السوفياتي حساسون للغاية لأي استعراض للقوة - نحن مستعدون للحديث لكننا لا ننفذ الأوامر".
لكن، يعتقد كثيرون داخل ألمانيا أن ميركل كانت متسامحة للغاية تجاه المجر وبولندا. إنها وجهة نظر يتبناها كثيرون في حزب شولتز، الاشتراكي الديمقراطي، الذي فاز بفارق ضئيل في انتخابات الشهر الماضي. تقول كاتارينا بارلي، وهي اشتراكية ديمقراطية بارزة ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، أن ميركل تتوقع الآن تغيرا في اتجاه العلاقات مع بولندا.
إن نهج ميركل - "الحوار، بناء الجسور، لا مواجهة"- قد عفا عليه الزمن. ستدرك الحكومة الألمانية الجديدة أن الحوار مهم، لكنه (...) في هذه الحالة لا يكفي. نحن الآن بحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة".
لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتفق قادة ألمانيا الجدد على نهج متناغم بشأن أوروبا الشرقية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والديمقراطيون الليبراليون شركاء غريبون لديهم خلافات جوهرية حول السياسة المالية، ودور الدولة، وتغير المناخ. يشعر بعضهم في برلين بالقلق من أنهم سينشغلون بحل خلافاتهم الأيديولوجية أكثر من التواصل مع العالم الخارجي.
يقول كريستوف هيوسجن، كبير مستشاري ميركل للسياسة الخارجية في الفترة من 2005 إلى 2017: "سيكون للحكومة الجديدة ثلاثة أحزاب، اثنان منها لم يكونا في السلطة منذ أعوام، وسينصب تركيزهما بشكل كبير على القضايا الداخلية".
تغير المسوؤل في منصب المستشارية يأتي مع مواجهة ألمانيا لتهديدات عالمية متعددة - صين حازمة بشكل متزايد تحت قيادة شي جين بينج، وروسيا أكثر جرأة، وإدارة أمريكية تنسحب من عدة مناطق للتركيز على كبح جماح بكين.
يقول هيوسجن: "يجب أن تلعب ألمانيا دورا أكثر نشاطا في العالم، وكانت ميركل تفعل ذلك". لكن هل ستفعل الحكومة الجديدة الشيء نفسه؟ هل يعرفون ما هي المهام الضخمة التي تنتظرهم على الساحة الدولية، التوقعات من جميع أنحاء العالم؟ هل هم على استعداد للمشاركة؟".
يصر شركاء التحالف الجدد على أنهم كذلك، لكنهم ألمحوا إلى أن لديهم أولويات مختلفة عن ميركل. حزب الخضر، مثلا، يفضل سياسة خارجية لا تحركها مصالح ألمانيا الاقتصادية واحتياجات الشركات الكبرى: يريدون اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الصين، ومواجهة بكين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج وحملات القمع في هونج كونج. كما يريدون من برلين الصمود أمام روسيا التي يتهمونها "بتعريض الديمقراطية، والاستقرار والسلام في الاتحاد الأوروبي للخطر".
لكن هذا لا يكفي، وفقا لهيوسجن. كما ستتطلب أجزاء أخرى من العالم مثل غرب البلقان وأوروبا الشرقية وليبيا ومنطقة الساحل اهتمام برلين العاجل. يقول: "يجب أن تقوم ألمانيا بهذا الدور الفعال في العالم، لأنه لن يفعل ذلك أي شخص آخر في أوروبا".
في غضون ذلك، يأتي رحيل ميركل مع اقتراب موعد انتخابات قد تكون مصيرية للمشروع الأوروبي. سيسعى إيمانويل ماكرون إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية في نيسان (أبريل) وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة للفوز - على الرغم من أنه ليس الرابح الأكيد في السياسة الفرنسية في مثل هذا الوضع المضطرب. إن هزيمة ماكرون ستحرم ألمانيا من أحد أقرب حلفائها.
ستنتخب إيطاليا برلمانا جديدا بحلول 2023، وما يثير الخوف في برلين هو أنه مع عدم وجود حزب خلفه، قد يخرج ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الحالي، من السلطة، ما ينذر بعهد جديد من عدم الاستقرار في ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
بالفعل، يشعر بعضهم في برلين بالقلق بشأن علاقة ألمانيا مع حلفائها في دول البلطيق ومجموعة فيشجراد (بولندا، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا) وهي إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية في عهد ميركل. يقول مسؤول ألماني: "أكبر مخاوف (تلك الدول) سيكون: من سيقلق علينا عندما تذهب ميركل؟ ".
لم تكن العلاقات بين ألمانيا والدول الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودية دائما كما يرى المسؤول الأوروبي. اتهمت دول مثل المجر وبولندا وغيرها ميركل بإحداث انقسام في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2015 - 2016 عندما حاولت إقناعها باستقبال بعض طالبي اللجوء البالغ عددهم مليون شخص والذين عبروا الحدود إلى ألمانيا خلال أزمة اللاجئين. كما ثبت أن دعمها لمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 قد أدى إلى انقسام، حين اتهمتها دول أوروبا الشرقية بالتخلي عن أوكرانيا وزيادة اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي.
لكن بالنسبة إلى جريبوسكايت، فإن أيا من ذلك لا ينتقص من الجوانب الإيجابية لنهج ميركل تجاه أوروبا. تقول: "الجيل الأصغر من السياسيين في ألمانيا والاتحاد الأوروبي يرى السياسة من منظور قضايا فردية، مثل تغير المناخ". أضافت: "أما ميركل فهي تمثل جيلا رأى الصورة كاملة بالفعل".

سيادة القانون في الشرق
جزء من تلك الصورة الكاملة الآن هو النزاع القائم بين الاتحاد الأوروبي وبولندا الذي قد يخرج عن السيطرة. الخلاف حول الحكم المثير للجدل الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية في وقت سابق من هذا الشهر هو مجرد تطور جديد في صراع مستمر منذ خمسة أعوام، تعود جذوره إلى تغييرات قانونية أدخلها حزب القانون والعدالة البولندي تتضمن نظاما تأديبيا جديدا يسمح بمعاقبة القضاة على مضمون الأحكام الصادرة عنهم.
لا يمكن أن تكون المواجهة حساسة بالنسبة لألمانيا أكثر مما هي عليه الآن، نظرا إلى التاريخ المشحون بالصراع بين البلدين. تنظر برلين بخوف إلى احتمال انسحاب بولندا من الاتحاد الأوروبي وأن تصبح الحدود الألمانية البولندية هي الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي. تلك نتيجة قد ترى فيها ميركل هزيمة شخصية كبيرة لها.
يقول أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "إنها لا ترغب بتقسيم أوروبا - ربما يكون الأمر نفسه بالنسبة لأي مستشار ألماني".
لكن أوروبا منقسمة أصلا بسبب بولندا. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين، وهي حليفة مقربة من ميركل، حريصون على التعامل بحذر، إلا أن البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء يضغطون عليهم لاتخاذ موقف متشدد تجاه وارسو بشأن انتهاكات مزعومة لسيادة القانون. في يوم الأربعاء، رفع البرلمان دعوى قضائية ضد المفوضية بزعم التقاعس عن معاقبة بولندا.
قالت فون دير لاين إنها تدرس ثلاثة خيارات في القضية البولندية: وهي إما رفع دعوى انتهاك ردا على حكم محكمة وارسو، وإما حجب تمويل الاتحاد الأوروبي، أو المباشرة بإجراء جديد بموجب المادة السابعة من المعاهدة، التي تسمح بفرض عقوبات في حال انتهاكات سيادة القانون.
وفقا لمسؤولين ألمان، تخشى ميركل من أن تصرفات الاتحاد الأوروبي قد تعمق المواجهة مع بولندا، ما قد يؤدي إلى حدوث عواقب كارثية محتملة. يقول أحد الأشخاص: "نحن لا نريد أن ننظر إلى الوراء بعد عشرة أعوام ونقول إن هذه كانت هي اللحظة التي دفعنا فيها بولندا إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي". طريقة التعامل مع النزاع البولندي دون تصعيد الوضع "هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي الآن".
قد يكون حل النزاع أصعب بدون وجود ميركل. الوضع الحالي يعكس مواجهة مماثلة حدثت أواخر العام الماضي، عندما هددت بولندا والمجر باستخدام حق النقض ضد مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي بسبب آلية شرطية سيادة القانون الجديدة التي تضمنتها الحزمة. تمت الموافقة على الميزانية في نهاية الأمر، لكن في آذار (مارس)، قدمت كل من المجر وبولندا طعنا في القواعد أمام محكمة العدل الأوروبية. ثم لعبت ميركل دورا رئيسا في حث الدولتين على إسقاط حق النقض.
يقول دبلوماسي أوروبي متسائلا عما إذا كان باستطاعة ماكرون أن يلعب دورا كهذا بعد رحيل ميركل: "إنها تبني الجسور. هل تسمح شخصيته بفعل هذا الأمر؟ نأمل ذلك".
يقول أحد كبار المسؤولين الألمان: "ينبغي لنا ألا نحاول عزل بولندا أو معاقبتها، بل أن نحل المشكلة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الحوار وليس المواجهة من أجل "إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

ملء الفراغ
يلقي زعماء أوروبا الآن نظرة طويلة وفاحصة على شولز والساسة من حزب الخضر والليبراليين الذين قد يشاركون في حكومته، وهم بانتظار تقييم تعامل الحكومة الألمانية المقبلة مع هذه الأزمة. بصفته وسطيا وبراغماتيا، حاز شولز الثناء من قبل زملائه في الاتحاد الأوروبي لدوره، بصفته وزيرا للمالية الألمانية، في قيادة صندوق التعافي بعد الجائحة بقيمة 800 مليار يورو والاتفاق الدولي بشأن الحد الأدنى من معدل الضريبة الفعال على الشركات الذي وقعت عليه 136 دولة في وقت سابق من هذا الشهر.
هناك ورقة نشرت يوم الجمعة الماضي، ستكون بمنزلة أساس لمفاوضات الائتلاف الرسمية للأحزاب الثلاثة، كانت حريصة على الوعد بالاستمرارية. ذكرت أن ألمانيا ستظل ملتزمة بحلف شمال الأطلسي والعلاقات عبر الأطلسي، و"النظام الدولي القائم على القوانين" الذي كانت ميركل تجسده.
قالت الورقة إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الليبرالي، ستسعى إلى "تعزيز الاتحاد الأوروبي"، و"زيادة سيادة أوروبا" واتباع سياسة خارجية "قائمة على القيم" قد تنذر باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الصين وروسيا.
أَضافت الورقة: "إننا مصممون على جعل الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية وديمقراطية، وسنضغط كي يحمي الاتحاد الأوروبي قيمه وسيادة القانون في الداخل وفي الخارج".
إن ما قد يترتب على ذلك بالنسبة إلى النزاع مع بولندا لا يزال أمرا غير واضح. لكن بعض كبار المسؤولين في بروكسل يقللون من شأن فكرة أن رحيل ميركل سيترك فراغا في قيادة الاتحاد الأوروبي.
وفقا لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "ستظل ألمانيا دوما هي ألمانيا"، مشيرا بذلك إلى الثقل الجوهري لبرلين في المجلس الأوروبي. يضيف: "لا تقللوا من شأن التأثير الذي تمارسه مؤسسات (الاتحاد الأوروبي)".
يقول المسؤول: "تم تضخيم الشائعات حول الموت الوشيك للاتحاد الأوروبي من قبل. وهذا تكرار لذلك في هذه المناسبة".