"تروث سوشال".. منصة ترمب الخاصة للتواصل الاجتماعي

أعلن دونالد ترمب الرئيس الأمريكي السابق أمس الأول إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشل"، في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك في كانون الثاني (يناير) الماضي بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.
وبحسب "الفرنسية"، قال ترمب في بيان، "لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف الرئيس السابق أن كبريات الشركات في وادي السيليكون "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقة في أمريكا".
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة، "فيسبوك" و"تويتر" فرضت حظرا على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني (يناير) في محاولة لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وقبل حظره، كان لدى ترمب ما يقرب من 89 مليون متابع على "تويتر" و35 مليونا على فيسبوك.
ولطالما لجأ ترمب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أن عديدا من القرارات الأساسية التي اتخذها حين كان رئيسا، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصة.
ومنذ أشهر عدة والرئيس السابق يعد أنصاره بإطلاق منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي.
ووفقا للبيان، فإنه خلال الفترة التجريبية التي ستنطلق في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة "تروث سوشل" أن يتلقى منها "دعوة" بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية.
أما في الربع الأول من العام المقبل فسيصبح التسجيل متاحا أمام الجميع.
ولفت البيان إلى أن الذراع الإعلامية الجديدة للرئيس السابق، "مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا".
الجدير بالذكر، طلب ترمب الرئيس الأمريكي السابق من قاض اتحادي في فلوريدا مطلع الشهر الحالي، مطالبة "تويتر" بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، بعد أن حذفته الشركة في كانون الثاني (يناير) خلال العام الجاري، بسبب ما وصفته بمخاوف من التحريض على العنف.
وقدم ترمب التماسا ضد "تويتر" قائلا، إن أعضاء في الكونجرس "أجبروا" الشركة على تعليق حسابه.
وقال محامو ترمب في الالتماس، إن "تويتر" تحظى "بقدر من السلطة والتحكم في الخطاب السياسي في هذا البلد بشكل لا حدود له ولا مثيل، ويعد خطرا كبيرا على النقاش الديمقراطي المفتوح".