كاليفورنيا تتصدى للتمييز في العمل بقانون جديد

أصدر غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، قانونا من شأنه أن يسمح لضحايا التحرش والتمييز في مواقع العمل بالتكلم بكل حرية، بدلا من إجبارهم على التزام الصمت بموجب اتفاقات سرية واسعة الانتشار في الولايات المتحدة، ولا سيما في الأوساط التكنولوجية، بحسب "الفرنسية".
وغردت البرلمانية الديمقراطية في الولاية كوني ليفا، التي أعدت هذا القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) المقبل، "ينبغي أن يتسنى دوما للموظفين التكلم، إن رغبوا في ذلك، أيا كان نوع التمييز الذي قاسوه في موقع العمل".
وينظم هذا القانون الذي يحمل اسم "لا لإجبارنا على السكوت من الآن فصاعدا" بقواعد أكثر شدة، سبل اللجوء إلى ما يعرف باتفاقات عدم الإفصاح NDA "اختصارا بالإنجليزية" التي تلجأ إليها الشركات على نطاق واسع للتكتم على الفضائح.
وسيحظر بعض أنواع هذه الاتفاقات، مثل تلك التي تمنع الموظفين من التطرق إلى أعمال غير قانونية مرتكبة في موقع العمل، ما قد يشجع على الإبلاغ عن المخالفات المشبوهة في كاليفورنيا.
والأهم أنه لن يعود من الممكن فرض هذه الاتفاقات التي تبرم حفاظا على السرية على ضحايا التحرش أو التمييز على أساس العرق والديانة والإعاقة الجسدية أو الذهنية، والمرض والوضع العائلي والجنس والنوع الاجتماعي والهوية والسن، وتبقى للضحايا الحرية في اختيار إبرام اتفاق من هذا النوع أو لا.
وقالت كوني ليفا في بيان صدر في نهاية آب (أغسطس) الماضي، "يستحق العمال أفضل من إجبارهم على إبرام اتفاقات تحمي المذنبين وتضر بالضحايا وغيرهم في موقع العمل".