مسيرة التعافي وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية «2 من 2»

إن التعافي الاقتصادي يمضي في مسارين: فالثروات الاقتصادية في مختلف دول العالم آخذة في التباين على نحو خطير، مدفوعة بالفروق الكبيرة في فرص الحصول على اللقاحات ونطاق تقديم الدعم من السياسات. فمع استرداد النشاط عافيته في الاقتصادات المتقدمة، تتزايد الأزمة عمقا في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ولا يزال تطعيم العالم كله في أسرع وقت ممكن هو المهمة الأكثر إلحاحا. وقد تقدم خبراء الصندوق في أيار (مايو) بخطة تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار تستهدف تطعيم 40 في المائة على الأقل من السكان في الدول كافة مع نهاية 2021 و60 في المائة مع نهاية النصف الأول من 2022 ــ وهو ما يمثل استثمارا يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي العالمي بتريليونات الدولارات على مدار الأعوام القليلة المقبلة. وسيكون سد هذه الفجوة عاما أساسيا في القضاء على الجائحة وضمان تحقيق تعاف مستدام على المدى الطويل في كل مكان.
والأولوية العاجلة الثانية هي مساعدة الدول على معالجة تزايد أعباء الدين العام. فمستويات الدين المرتفعة في الفترة السابقة على الأزمة تركت عديدا من الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للمخاطر وتواصل تقييد قدرتها على توفير الدعم اللازم بشدة من السياسات. لذا توسعنا في توفير التمويل بشروط ميسرة للدول منخفضة الدخل وقدمنا تخفيفا لأعباء ديون 29 دولة من أفقر دولنا الأعضاء، ما أتاح لها فرصة لالتقاط الأنفاس. ولكن هناك مزيد مما ينبغي عمله، بما في ذلك من خلال "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون" الذي وضعته "مجموعة العشرين" ويدعمه الصندوق بفاعلية.
وأخيرا، على العالم أن يقتنص الفرصة السانحة لبناء أفضل للمستقبل. ويجب أن نعمل على وضع سياسات لا يقتصر دورها على تقوية التعافي على المدى القريب بل سياسات ذات أثر تحويلي توفر الأساس لاقتصاد عالمي في المستقبل يتميز بأنه أكثر خضرة واستعدادا للرقمنة واحتواء للجميع. ونرى الآن أكثر من أي وقت مضى الانعكاسات العميقة لتغير المناخ على الأداء الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي، ونضع هذه الجوانب الحيوية المتعلقة بالعمل المناخي في صميم عملنا.
وهذا التقرير السنوي يسلط الأضواء على عمل الصندوق ونطاق تغطيته لهذه المجالات، من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات، والإقراض، وتنمية القدرات. وإلى جانب جهود موظفينا بلا كلل، يركز التقرير على عمل المجلس التنفيذي للصندوق، الذي تمثل توجيهاته ودوره الإشرافي عاملين محوريين في جهودنا لضمان تحقيق الاستقرار المالي والنمو على المستوى العالمي.
وبينما كانت أغلبية تطورات هذه الجائحة واستجاباتنا لمواجهتها غير مسبوقة، فإن القيم التي نشأنا عليها ــ التي ترتكز على التعاون الدولي ودعم دولنا الأعضاء البالغ عددها 190 دولة ــ ستظل قائمة.