1.89 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية أغسطس .. نما 15.4%

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية آب (أغسطس) من العام الجاري 2021 نحو 1.89 تريليون ريال، مسجلا نموا نسبته 15.4 في المائة، مقارنة بنحو 1.63 تريليون ريال للشهر المماثل من 2020، وبصافي إقراض بلغ 252 مليار ريال للفترة المذكورة.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا مقارنة بتموز (يوليو) الذي سبقه بلغ 0.6 في المائة، ليواصل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه للشهر الـ26 على التوالي، محققا أطول سلسلة نمو شهرية منذ 2014.
وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 10.7 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية 2020 عند مستوى 1.7 تريليون ريال، ومعدلات النمو للفترة أعلى من العام الماضي والبالغة 9.6 في المائة.
وخلال العام الماضي 2020 سجل حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا بلغ 14.3 في المائة، وهو أعلى معدل نمو منذ 2013، ويتزامن ذلك مع تراجع أسعار الفائد التي كانت عند 1.19 في المائة ( المتوسط الشهري لأسعار السايبور)، مقارنة بـ2.6 في المائة المتوسط في 2019.
يذكر أن فائدة الإقراض قصيرة الأجل في السعودية تم خفضها ثلاث مرات في 2019، إضافة إلى خفضين آخرين في 2020، ومنذ بداية العام الماضي والمستدينون يحصلون على أخبار إيجابية مع تراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.
إلى ذلك، بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية آب (أغسطس) الماضي 70.54 مليار ريال، مقارنة بنحو 65.88 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 7.1 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.96 تريليون ريال.
من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 2.03 تريليون ريال لتسجل نموا سنويا بلغ 8.9 في المائة، ومقارنة بالشهر السابق نجد أن الودائع سجلت نموا سلبيا بلغ 0.4 في المائة وذلك بعد ستة أشهر من النمو المتواصل، فيما شكلت الودائع المصرفية نحو 92.8 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

وحدة التقارير الاقتصادية