رفع الإنفاق الحكومي إلى 1.015 تريليون ريال في 2021 .. أعلى 3 % عن المقدر

رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنسبة 3 في المائة عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2020، ليبلغ 1.015 تريليون ريال، فيما كان مقدرا بـ990 مليار ريال، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
وبحسب بيانات رسمية، من المتوقع بلوغ إجمالي النفقات في 2021 نحو 1.015 تريليون ريال، فيما الإيرادات 930 مليار ريال، في حين العجز المتوقع 85 مليار ريال.
يأتي ذلك مقابل تقديرات سابقة بمصروفات 990 مليار ريال وإيرادات 849 مليار ريال بعجز 141 مليار ريال.
التحول إلى تسجيل فوائض
توقعت الحكومة السعودية أن تتحول موازناتها إلى تسجيل فوائض بدءا من 2023 بـ27 مليار ريال، و42 مليار ريال في 2024.
وكانت الميزانية السعودية قد سجلت عجوزات 294 مليار ريال في 2020، ومتوقع تسجيلها 85 مليار ريال في 2021 و52 مليار ريال في 2022.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى وثيقة الميزانية التمهيدية 2022 الصادرة عن وزارة المالية، يتوقع انخفاض عجز ميزانية 2021 إلى 85 مليار ريال، وهو أقل من التقديرات السابقة المعلنة نهاية 2020 "141 مليار ريال" بـ40 في المائة.
كما توقعت الوزارة، انخفاض عجز ميزانية 2022 إلى 52 مليار ريال، وهو أقل من العجز المتوقع لـ2021 "85 مليار ريال" بـ39 في المائة.
موازنة 2022
أعلنت السعودية رابع أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي. وتعادل نحو 67 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في 1934. وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 903 مليارات ريال في 2022 وعجز 52 مليار ريال.
ووفقا للإطار المالي على المدى المتوسط لبرنامج الاستدامة المالية تحت مظلة تحقيق رؤية المملكة 2030، يأتي مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 ليواصل العمل على تعزيز مفهوم الاستدامة المالية وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي.
ويمثل تعافي الأداء والنمو الاقتصادي عنصرا مهما في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافيا مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع باستمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2022 سيبلغ نحو 903 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 2.9 في المائة عن المتوقع تحقيقه في عام 2021، ويعود ذلك إلى توجه الحكومة في تقدير إيرادات الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ على جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسبا لأي تطورات قد تطرأ نتيجة للجائحة.
وفي إطار سعي الحكومة إلى الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل 2022 وعلى المدى المتوسط بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لتعزيز الضبط المالي واستمرار رفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق "الرؤية" بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، فمن المقرر أن تمثل النفقات في العام المالي المقبل 2022 نحو 30.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس مستويات الإنفاق خلال العام المالي المقبل 2022 وعلى المدى المتوسط مدى التزام الحكومة بالاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتطوير فاعليته إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات بما يتناسب مع متطلبات الفترة، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى مساهمة صناديق التنمية الوطنية من خلال التوسع في تمويل القطاع الخاص واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة من خلال استراتيجيته المعتمدة. وعلى الصعيد الدولي، يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد - 19 التي انعكست على أداء النصف الأول من عام 2021، حيث حققت الدول المتقدمة والدول الناشئة والنامية تحسنا في معدلات النمو الاقتصادي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إجراءات الحزم التحفيزية التي تم تطبيقها، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة مع التقدم المتسارع في توزيع اللقاحات.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ليوليو 2021، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.0 في المائة لعام 2021 واستمرار النمو بنسبة 9 في المائة لعام 2022، حيث تأخذ هذه التوقعات في الحسبان الدعم المالي الإضافي في عدد من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع نتيجة التوسع في إنتاج واستخدام اللقاحات خاصة خلال النصف الثاني من عام 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية