السعودية تستهدف استقرار الدين العام عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة المقبلة

تستهدف السعودية استقرار الدين العام على المدى المتوسط، استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 989 مليار ريال في موازنة 2022، بنمو 5.5 في المائة مقارنة بحجم الدين المتوقع 2021 البالغ 937 مليار ريال، ليستمر تباطؤ نمو الدين العام للعام السادس على التوالي.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 989 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1016 مليار ريال 2022 و1029 مليار ريال 2023، وذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع التي دفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وخلال العامين الحالي والمقبل، فإن النمو المتوقع للدين العام عند 9.7 في المائة 2021 و5.5 في المائة 2022، وهي مستويات نمو منخفظة جدا مقارنة بالأعوام الخمسة التي سبقتها التي سجل فيها الدين نسب نمو مرتفعة.
وفي 2023، يتوقع أن يسجل الدين العام نموا صفريا، وبذلك يتوقف نمو الدين العام لأول مرة منذ 2016، الذي سجل فيه الدين نموا فاق 100 في المائة حينها.
ويعود ثبات حجم الدين على المدى المتوسط إلى توقعات وزارة المالية تحقيق فوائض في الميزانية بدءا من 2023، وتوجية الإصدارات إلى سداد الدين، ومن خلال ذلك ستعزز السعودية من الحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات.
وتستهدف السياسة المالية في السعودية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي، لتستمر في التزايد على المدى المتوسط، بدعم من الفوائض المتوقع تحقيقها في 2023 و2024.

وحدة التقارير الاقتصادية