"المجموعة السعودية" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة تتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع "بتروكيم"
أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بتروكيم فيما يتعلق بمعامل مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ الصفقة المحتملة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجموعة على بدء المناقشات مع "بتروكيم" لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين.
وقامت المجموعة السعودية بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، وقامت بتروكيم بتعيين شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي، وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
واتفقت المجموعة السعودية وشركة بتروكيم بشكل غير ملزم بموجب مذكرة التفاهم على ما يلي:
- أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية (بصفتها العارض) لبتروكيم (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم التي لا تملكها المجموعة السعودية وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية.
- أن يكون معامل مبادلة الأسهم للصفقة المحتملة (1,27)، والذي بموجبه سيحصل مساهمو بتروكيم - في حال إتمام الصفقة - على (1,27) سهمًا في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم ("معامل مبادلة الأسهم").
وقد تم التوصل إلى معامل مبادلة الأسهم بعد إجراء الشركتين لدراسات العناية المهنية اللازمة والتقييم المالي لكل طرف.
وتعد مذكرة التفاهم اتفاقا غير ملزم، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل ذات الصلة في حينه.
ويسعى الطرفان للعمل على استيفاء كافة المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ومنها التوقيع على الاتفاقية النهائية الملزمة والحصول على الموافقات النظامية ومن ثم عرض الصفقة المحتملة على مساهمي كل من المجموعة السعودية وبتروكيم وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتخضع الصفقة المحتملة للموافقات النظامية، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.
سمات
