نمو ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة 16.9 % في الربع الثاني .. 54.7 مليار ريال
حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية ناتجا محليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 54.71 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا 16.9 في المائة بما يعادل نحو 7.93 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن حجم الناتج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الثاني، سجل نموا سنويا قياسيا بحسب أسعار سنة الأساس لعام 2010.
وشهد القطاع تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، وذلك بعد فترة شهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع جراء تفشي جائحة كورونا، حيث تراجع النمو في القطاع خلال الفصول الثلاثة الأخيرة 2020.
وسجل القطاع في 2020 انكماشا بنحو 4.8 في المائة وهو ثاني انكماش للقطاع بحسب البيانات المتوافرة منذ 2010، حيث انكمش القطاع في 2016 بنحو 1.58 في المائة.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي في السعودية لتصل إلى 9 في المائة، مسجلا ارتفاعا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 7.8 في المائة، أيضا نسبة المساهمة تجاوزت مستويات 2019 والبالغة 8.9 في المائة.
في حين نجد أن نسبة المساهمة سجلت مستوى قياسيا في الربع الأول بعد بلوغها 10.24 في المائة من حجم الناتج للفترة نفسها.
ومقارنة بالناتج المحلي غير النفطي، فإن القطاع يشكل نحو 14.9 في المائة من خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما كان يشكل نحو 13.8 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.
وبحسب مؤشر تطوير التجزئة العالمي، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة عالميا، فقد حقق قطاع التجزئة السعودي المرتبة السابعة بحسب بيانات 2019.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 608.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 597.84 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو نحو 1.8 في المائة.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية، الذي يشكل 14.1 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو 12.6 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يسهم بنحو 12 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
