الاقتصاد السعودي يقفز 423 % في 5 عقود إلى 2.53 تريليون ريال

تضاعف الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 5.2 مرة خلال نحو خمسة عقود، وبالتحديد "منذ 1970 حتى نهاية 2020".
وبلغت قيمته 2.53 تريليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.05 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، بنسبة زيادة 423 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الناتج المحلي السعودي سجل أعلى معدلات نمو خلال مطلع السبعينيات في 1973 بنحو 24.2 في المائة، و1972 بنسبة 22.9 في المائة، و1971 بنسبة 20.5 في المائة.
على الجانب الآخر، حقق الاقتصاد السعودي أعلى معدلات انكماش في 1982 و1983 بنسبة - 20.7 في المائة ونسبة - 16.1 في المائة على الترتيب.
وخلال الفترة من 1970 حتى 2020 "50 عاما"، نما الناتج المحلي السعودي خلال 35 عاما، بينما انكمش في 15 عاما.
وانكمش الاقتصاد السعودي العام الماضي 4.1 في المائة بسبب تفشي كورونا، التي ضربت العالم أجمع إلا أنه سرعان ما عاد للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري.
عودة النمو
نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" على أساس سنوي 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة "فيروس كورونا"، التي ضربت العالم أجمع.
وبذلك فاق نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني، التقديرات السريعة المعلنة سابقا في آب (أغسطس) الماضي، والبالغة 1.5 في المائة.
ويعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني هو الأفضل خلال عشرة فصول، كما أنه أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة، وهو الأفضل منذ الربع الثاني 2011 "أي خلال عشرة أعوام"، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
وتعكس تلك البيانات تعافي القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، من تداعيات جائحة كورونا، فيما يبقى الاقتصاد متأثرا بالقطاع النفطي نتيجة خفض الإنتاج، إلا أنه يظهر تعافيا تدريجيا رغم ذلك.
نتيجة ذلك ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني إلى 60.2 في المائة، وهي ثالث أعلى مساهمة للقطاع تاريخيا منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، مقابل 56.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 39.2 في المائة، مقابل 42.8 في المائة في الربع الثاني 2020.
وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 في المائة، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5 في المائة لكل منهما.
تحفيز حكومي
جاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
وأعلنت الحكومة السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، أخيرا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأت الحكومة السعودية بتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك لخمسة أعوام.
ومطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفاد منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال، تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.
وأخيرا، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال، تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
القطاع الخاص
ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة إلى 42.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 39.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي "الربع الثاني 2020". وتعد حصة القطاع الخاص من الاقتصاد السعودي في الربع الثاني 2021 ثاني أعلى مساهمة على الإطلاق، منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، بعد المسجلة في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 44.1 في المائة.
ونما القطاع 11.1 في المائة بما يعادل زيادة قيمتها 26 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ 261.5 مليار ريال مقابل 235.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، وهي أعلى وتيرة نمو على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، ما كان له الدور الرئيس ليس فقط في تخفيف أثر تراجع القطاع النفطي على الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، بل دفع الناتج المحلي السعودي للنمو.
وتراجع القطاع النفطي بنحو 17.7 مليار ريال، ما يعني أن الزيادة في الناتج المحلي للقطاع الخاص قد فاقت كثيرا الانخفاض في ناتج القطاع النفطي، ما أدى في النهاية لنمو الاقتصاد 1.8 في المائة.
وتعول الدولة كثيرا على القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد، لذا تم إطلاق برنامجي "شريك" و"التخصيص" ضمن برامج رؤية السعودية 2030، المتوقع أثره الإيجابي البالغ في القطاع خلال الأعوام المقبلة حتى 2030.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد في آذار (مارس) 2021، أن استثمارات برنامج "شريك" سترفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا للهدف المخطط له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، البالغ 65 في المائة بحلول 2030.
وجاء ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 "قبل إطلاق الرؤية" نحو 39.3 في المائة من الناتج.
وفي آذار (مارس) الماضي، جرى إطلاق برنامج "شريك" الهادف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأطلقت السعودية برنامج التخصيص في 2018، فيما أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص خلال آذار (مارس) 2021.
ويهدف النظام إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، في وقت سابق، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص.

وحدة التقارير الاقتصادية