فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 31 شهرا .. قفز 328 %

سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال تموز (يوليو) الماضي، فائضا للشهر الـ15 على التوالي بنحو 46.1 مليار ريال، بسبب قفزة الإيرادات النفطية، بعد أن بلغت الصادرات "نفطية وغير نفطية" 91.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 45.6 مليار ريال.
وبذلك، بلغت التجارة الخارجية السلعية 137.4 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مرتفعة 50 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 91.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الفائض المسجل في تموز (يوليو) 2021 هو الأعلى خلال 31 شهرا (منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018 البالغ 48.5 مليار ريال)، كما أنه قفز بنسبة 328 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 10.9 مليار ريال.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص. وقفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال تموز (يوليو)، على أساس سنوي، بنسبة 112.1 في المائة بما يعادل 37.5 مليار ريال، لتبلغ 71 مليار ريال مقابل 33.5 مليار ريال في تموز (يوليو) 2020، وذلك نتيجة تعافي أسعار النفط، بعد أن تعرضت للانهيار في الفترة المقارنة بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا.
تعد إيرادات الصادرات النفطية في تموز (يوليو) هي الأعلى خلال 32 شهرا (منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 البالغة 73.7 مليار ريال).
وارتفعت أسعار النفط خلال تموز (يوليو) الماضي على أساس سنوي، بنسبة 72 في المائة، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 43.2 دولار للبرميل في تموز (يوليو) 2020، فيما صعد إلى 74.3 دولار للبرميل في الشهر نفسه من 2021.
وحسب التحليل، جاء ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية السعودية في تموز (يوليو) الماضي بوتيرة أعلى من ارتفاع أسعار النفط، نتيجة ارتفاع كميات صادرات النفط.
ووفق بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، ارتفعت صادرات النفط السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 6.33 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) 2021، مقابل نحو 5.73 مليون برميل في الشهر ذاته من 2020.
وبالعودة إلى الميزان التجاري السلعي، سجلت السعودية عجزا في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020.
وارتفعت الصادرات السلعية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 79.6 في المائة، لتبلغ 91.8 مليار ريال، مقابل 51.1 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.
كما ارتفعت الواردات السلعية 13.2 في المائة، لتبلغ 45.6 مليار ريال، مقابل 40.3 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.
وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال.
وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات. وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال، على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.
وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في 2019.
فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في 2019.وحدة التقارير الاقتصادية