"قواعد المنشأ الوطنية" تتراجع بواردات السعودية من الإمارات 33 % في يوليو
تراجعت قيمة واردات السعودية من الإمارات، بعد أن أقرت السعودية قواعد للمنشأ الوطني على الواردات من دول الخليج.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية نشرت أمس، تراجعت واردات السعودية من الإمارات 32.8 في المائة (1.5 مليار ريال) في تموز (يوليو)، على أساس شهري، لتبلغ نحو 3.06 مليار ريال (818 مليون دولار).
وفي تموز (يوليو) الماضي، عدلت السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بالمنتج الوطني التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول الخليج سواء كانت كاملة الصنع أو نصف مصنعة.
وتضمنت قواعد المنشأ الوطنية أكثر من 30 مادة فصلت المنتجات وطريقة نقلها وآلية تفضيلها، إضافة إلى مدة صلاحية شهادة المنشأ.
وشملت التعديلات معاملات البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، أي منعها من الامتيازات التعريفة التفضيلية.
وشهدت واردات السعودية من الإمارات انتعاشا واسعا مطلع العام الجاري، بعدما شهدت بعض الضعف خلال العام الماضي ناتجة عن تأثير جائحة كوفيد - 19، إلا أن الواردات في (يوليو) سجلت أدنى مستوى في نحو عشرة أشهر.
وفي تموز (يوليو) الماضي، سجلت السعودية عجزا تجاريا مع الإمارات "لا يشمل النفط" بلغ 467 مليون ريال، مقارنة بمليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد ذكر في تغريدة عبر تويتر"، أن "الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة".
وبلغ إجمالي واردات السعودية من الإمارات منذ مطلع العام الجاري نحو 29.1 مليار ريال، وهي تزيد على الفترة المماثلة بنحو 37.5 في المائة، بعدما كانت 21.2 مليار ريال.
وتشكل قيمة البضائع القادمة من الإمارات نحو 9 في المائة من إجمالي الواردات السعودية خلال سبعة أشهر من العام الجاري البالغة 327.3 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
