بفعل أزمة "الأفيون".. مصادقة على خطة إفلاس "بوردو فارما" مقابل 4.5 مليار دولار

صادق قاض أمريكي أمس على خطة الإفلاس التي اقترحتها شركة "بوردو فارما" الصيدلانية الأمريكية المتهمة بالمساهمة في أزمة الأدوية الأفيونية في الولايات المتحدة، ووافق بموجبها المختبر على دفع 4.5 مليارات دولار للضحايا والمؤسسات المتضررة مقابل الحصانة لمالكيه أي عائلة ساكلر.

وذكرت الشركة في بيان بأن الخطة سبق أن حظيت بدعم 95 في المائة من دائنيها و43 ولاية أمريكية.
وعارضت بعض الولايات الأميركية في يوليو المشروع الذي قدمته شركة "بوردو فارما" بسبب الحماية القانونية التي يوفرها لأفراد عائلة ساكلر المالكة بإزاء الدعاوى القضائية المستقبلية المحتملة المتعلقة بالشركة، باستثناء حالات الخطأ المتعمد التي لا تطالها الحصانات.

وأعلن المدعي العام في ولاية واشنطن بوب فيرجسون الأربعاء أنه سيستأنف حكم محكمة الإفلاس.
ورأى أن خطة الإفلاس "تسمح لعائلة ساكلر بالتهرب من فعلتها من خلال استعادة الحصانة الدائمة من الدعاوى القضائية مقابل جزء بسيط من الأرباح التي حققتها خلال أزمة الأدوية الأفيونية".
ولفت في بيان إلى أن "أصحاب المليارات يعملون بموجب قواعد مختلفة عن بفية الناس"، وفقا لـ"الفرنسية".

وقبلت بعض الولايات التي كانت تهاجم بوردو ومالكيها -- مثل ولايتي نيويورك وماساتشوستس -- في أوائل يوليو، بمقترح ينص على نشر "عشرات الملايين من الوثائق" التي تكشف طيات هذه الفضيحة، فضلا عن المراسلات بين عائلة ساكلر ووكلاء الدفاع عنها.
وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس على أن "ما من اتفاق مثالي ولا أي مبلغ مالي سيعوض خسارة مئات آلاف الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو ملايين الناس الذي أصبحوا مدمنين (على الأدوية الأفيونية) أو الأسر التي لا تحصى والتي فككتها هذه الأزمة، غير أن هذه الأموال ستستخدم لتجنب وفيات وأضرار مستقبلية".

ويعتبر الكثيرون أن الترويج للدواء الأفيوني الشهير "أوكسيكونتين" المسكن للألم والذي تُصنعه "بوردو فارما" برئاسة عائلة ساكلر التي كانت تعلم بتسببه بالإدمان، هو الذي ساهم في إطلاق أزمة الأدوية الأفيونية.
وأدت أزمة الأدوية الأفيونية الناجمة عن الترويج الحاد والإفراط في وصف مسكنات الألم التي تسبب الإدمان مثل الأوكسيكودون في التسعينيات، إلى وفاة أكثر 500 ألف شخص جراء جرعات زائدة في الولايات المتحدة على مدار الأعوام العشرين الماضية.

وأوجدت الأزمة سوقا كبيرة للأدوية الأفيونية غير المشروعة مثل الفنتانيل التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الجرعات الزائدة.
وعلى الشركة أن تغلق أبوابها بحلول العام 2024 لصالح كيان جديد يديره صندوق ائتماني، على أن يُباع الأوكسيكونتين لأغراض "مشروعة"، بالإضافة إلى توفير أدوية مضادة للجرعة الزائدة وعلاجات الإدمان على الأدوية الأفيونية، بشكل مجاني أو بحسب سعر تكلفة إنتاج هذه الأدوية.

ووافقت في يوليو المنصرم أربع شركات أدوية، من بينها مختبر "جونسون آند جونسون"، على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف الشكاوى التي تتهمها بتأجيج أزمة الأدوية الأفيونية في الولايات المتحدة.