شركات الطيران .. هل بدأت تتعافى؟

يعد قطاع النقل الجوي من أهم وسائل المواصلات في العالم، نظرا لما يتميز به من سرعة في نقل الركاب والبضائع، حيث كان الإنسان يعتمد على النقل البري والبحري لمئات السنين قبل أن يحقق الإنسان أحد هم الإنجازات البشرية المتمثلة في القدرة على ركوب الهواء والتحليق إلى أماكن بعيدة. وقد أتاح الطيران للبشر سرعة التواصل مع بعض والانتقال من دولة إلى أخرى في غضون ساعات قليلة.

في هذا التقرير نلقي الضوء على واقع شركات الطيران المدرجة في أسواق الأسهم، ومدى تأثرها بأزمة كورونا، وهل بدأت تتغير أوضاعها المالية بحيث يمكن الاستثمار بها. كما سنقوم باختيار أهم شركات الطيران المعروفة ونتعرف إلى بعض بياناتها المالية، وكذلك ننظر إلى بعض الصناديق المتداولة التي تستثمر في شركات الطيران بشكل نشط أو بأسلوب تتبع أحد المؤشرات ذات العلاقة.

حجم قطاع الطيران في العالم
لا شك أن قطاع الطيران مهم للغاية على الرغم مما يصيبه من تعثرات بين الحين والآخر، كما أن القطاع يعد من القطاعات الكبيرة في معظم اقتصادات العالم، سواء على مستوى الوظائف المتعلقة به أو في عمليات الشحن الجوي أو في تأثيره في قطاع السياحة، وغيرها من المجالات. وفقا لرابطة صناعة الطيران، أيه تي أيه جي، يدعم القطاع نحو 88 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة حول العالم، منها 11 مليون وظيفة مباشرة من مقدمي الخدمات داخل المطارات أو شركات الطيران، و32 مليون وظيفة داعمة للسلع والخدمات التي تخدم النقل الجوي وموظفيه، إلى جانب 45 مليون وظيفة في قطاع السياحة المرتبطة بقطاع الطيران.

يضخ القطاع نحو 3.5 تريليون دولار في الناتج الإجمالي العالمي من خلال نقل أكثر من أربعة مليارات مسافر سنويا ونحو 61 مليون طن من المواد، ويتم إرسال أكثر من ثلث إجمالي قيمة التجارة الدولية عبر الجو، أي ما يعادل 6.5 تريليون دولار، حيث يستفاد من النقل الجوي غالبا في نقل البضائع الخفيفة أو القابلة للتلف أو ذات القيمة العالية، وهو ما يشكل تقريبا 90 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية.
ومن خلال النقل الجوي يتم توصيل 70 ألف طن من المواد الغذائية والسلع جوا للإغاثة في الفيضانات والصراعات والأزمات الصحية، كما يسافر العديد من الطلاب الذي يبلغ عددهم أربعة ملايين للدراسة في الخارج عبر الطيران. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على النقل الجوي بمعدل 3 في المائة سنويا على مدار الـ20 عاما المقبلة، وبالتالي سيسهم قطاع النقل الجوي بـ233 مليون وظيفة حول العالم، منها 14 مليون وظيفة مباشرة، ونحو 76 مليون وظيفة غير مباشرة، إلى جانب 143مليون وظيفة في قطاع السياحة، ما يؤدي إلى إضافة نحو 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتشير إحصائيات رابطة صناعة الطيران إلى أن الاستمرار في انخفاض حركة السفر الدولي على مدى العقدين المقبلين سيفقد العالم 59 مليون وظيفة محتملة بحلول 2038، إضافة إلى خسارة 571 مليار دولار في الاقتصاد العالمي.

تأثير كوفيد - 19 في قطاع الطيران لا يزال مستمرا
أثر وباء كورونا في قطاع الطيران بشكل مباشر بعد وضع قيود على السفر خلال 2020، ما أدى إلى تراجع إجمالي أعداد المسافرين دوليا بنسبة 74 في المائة، وتراجع أعداد المسافرين داخليا بنسبة 50 في المائة، بإجمالي انخفاض 2.7 مليار مسافر مقارنة بـ2019، وفقا لمنظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو). كما انخفضت أعداد المقاعد الإجمالية المتاحة، المحلية والدولية، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، وسجلت شركات الطيران تراجعا في أرباحها التشغيلية بقيمة 371 مليار دولار لتصبح 204 مليارات دولار.

في الجدول "المقاعد والركاب والإيرادات لقطاع الطيران" نشاهد قوة تأثير أزمة كورونا في قطاع الطيران، حيث بلغ عدد المقاعد المتاحة في 2020 نحو 2.7 مليار مقعد، مقارنة بنحو 5.5 مليار مقعد في 2019، وسبب ذلك نقص عدد الرحلات وبروتوكولات التباعد الاجتماعي. وبالنظر إلى النصف الأول من 2021، لا يزال عدد المقاعد المتاحة نحو ربع ما كان عليه في 2019. كذلك نرى الانخفاض الحاد في عدد الركاب الدوليين في 2020، الذي لا يزال متدنيا جدا إلى منتصف 2021، حيث يشكل العدد نحو 7 في المائة فقط من عدد الركاب في 2019.

الجدول يشمل كذلك إيرادات جميع شركات الطيران التي انخفضت من 547 مليار دولار في 2019 إلى 203 مليارات دولار في 2020، وتبلغ إيرادات منتصف 2021 فقط 17 في المائة من إيرادات 2019.

ولم يختلف حال النصف الأول من العام الجاري كثيرا عن الفترة نفسها من العام الماضي بل ربما أسوأ قليلا، حيث تراجعت أعداد المسافرين داخليا ودوليا بنسبة قريبة من 1 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2020، وتراجعت الأرباح التشغيلية مرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار مسجلة 99 مليار دولار.

التوقعات إيجابية بخصوص النصف الثاني من 2021
تشير توقعات "الإيكاو" المستندة إلى عدة سيناريوهات محتملة إلى تحسن في أعداد المسافرين خلال النصف الثاني من 2021، مقارنة بالنصف الثاني من 2020، بنمو يتراوح بين 59 و 76 في المائة، على أن تنمو الأرباح التشغيلية للشركات ما بين 78 إلى 100 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، سيظل أداء 2021 أسوأ من مستويات 2019 بمعدلات تتراوح بين 36 و 43 في المائة من حيث عدد الركاب، وبين 42 و 49 في المائة كنقص في الأرباح.

تأثير كورونا في الطيران حسب المناطق الجغرافية
خسرت شركات الطيران في الشرق الأوسط 22 مليار دولار من إيراداتها التشغيلية خلال 2020، وتراجع عدد الركاب 70 في المائة مقارنة بـ2019، وكانت القارة الإفريقية أقل خسارة بواقع 13.5 مليار دولار، وبانخفاض في عدد ركاب النقل الجوي بنسبة 68 في المائة. ورغم تراجع عدد ركاب قطاع الطيران في قارة آسيا بنسبة أقل من غيرها، 55 في المائة، إلا أن خسائر الشركات كانت كبيرة، بنحو 120 مليار دولار، تلتها القارة الأوروبية، صاحبة أعلى معدلات الإصابة بكورونا، بـ100 مليار دولار وانخفاض بنسبة 66 في المائة في عدد الركاب. وفي المركز الثالث جاءت أمريكا الشمالية بخسارة 88 مليار دولار ومعدل تراجع في أعداد الركاب بنسبة 60 في المائة. وسجلت أمريكا اللاتينية تراجعا في عدد الركاب بنسبة 57.8 في المائة بإجمالي خسائر 26.3 مليار دولار.

هل للبروتوكولات الوقائية دور في تراجع أداء شركات الطيران؟
مع استمرار انخفاض نسب المقاعد المتاحة بالطائرات خلال النصف الأول من العام الماضي وكذلك النصف الحالي، حيث الانخفاض بنسبة 47 في المائة مقارنة بـ2019، إضافة إلى كون التوقعات تشير إلى استمرار الانخفاض في النصف الثاني من 2021 بمعدلات بين 30 إلى 35 في المائة، وبالتالي استمرار نزيف القطاع، ينشأ هنا سؤال عن مدى أهمية بروتوكول التباعد الاجتماعي وفائدته داخل الطائرات؟ وفقا لتقرير صادر عن مجلة فوربس أشار خلاله خبراء الصحة إلى أن إبقاء المقعد الأوسط فارغا لا يحقق هدف التباعد الاجتماعي، حيث يبلغ عرض المقعد الواحد 45 سم ومسافة التباعد الآمنة لا تقل عن مترين، لذا ستكون هناك حاجة إلى ترك عدة مقاعد فارغة.

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن تطبيق شيء من التباعد الاجتماعي يفيد في خفض عدد المعرضين للإصابات، وبأي حال هناك ثلاثة خيارات، إما أن تراعى كامل الإجراءات الاحترازية وبالتالي سينهار القطاع بالكامل، وإما أن تتاح المقاعد بشكل كامل، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية الإصابة والعدوى، أو الخيار الثالث، وهو الحد من أثر الوباء قدر المستطاع دون حصول انهيار كامل للقطاع.

كما أن السبب الفعلي وراء خسائر قطاع الطيران ليست بالضرورة بروتوكولات التباعد ولكن عزوف المسافرين عن السفر. بإلقاء نظرة على الفرق بين المقاعد المتاحة وعدد الركاب خلال عدة فترات على المستويين الداخلي والدولي، سنجد أن عدد المقاعد الإجمالية المتاحة في 2020 كان فائضا بنسبة 55 في المائة، ولم تختلف النسبة كثيرا خلال النصف الأول من 2021، ما يعني أن عدد المقاعد ليس هو المشكلة. ويلاحظ أيضا انخفاض متوسط الإيراد التشغيلي من 128 دولارا للراكب الواحد في 2019 إلى 114 دولارا في 2020، ومن 125 دولارا خلال النصف الأول من 2020 إلى 105 دولارات خلال الفترة نفسها من 2021، ما يؤكد أن هناك زيادة في كمية العرض عن الطلب، وربما براءة البروتوكولات الوقائية.
ربما أحد أسباب عزوف المسافرين عن السفر يعود لاشتراط الحصول على إثبات تلقي اللقاح، حيث بدأ كثير من الدول العمل بهذا الاشتراط، إلى جانب بعض الولايات في أمريكا، في حين يعفي الاتحاد الأوروبي حامل جواز سفر اللقاح من الخضوع للاختبارات أو الحجر الصحي. ولتجدي هذه الجوازات نفعا اقترحت الجمعية الملكية بلندن 12 معيارا بينها أن تخضع هذه الشهادات لمعايير دولية موحدة، وسهولة التحقق من أوراق اعتمادها، والتوافق مع القوانين المختلفة من حقوق الإنسان والبيانات والتمييز، والاستناد إلى منصة تقنيات قابلة للتشغيل وبيانات قابلة للاستخدام، وسهولة اصطحابها وقراءتها من قبل الأفراد والحكومات عبر رموز كالـ QR.

أهم أسهم شركات الطيران لنقل الركاب
هناك عدد من شركات الطيران العريقة المدرجة في الأسواق الأمريكية، منها الخطوط الأمريكية AAL، التي لديها أسطول من 855 طائرة، وكغيرها من شركات نقل الركاب تضررت كثيرا بسبب أزمة كورونا، حيث سجلت خسارة في 2020 بمقدار 8.9 مليار دولار، من مبيعات بلغت 17.3 مليار دولار. ولكن بحسب تقديرات Refinitiv يبلغ مكرر الربحية المستقبلي 21، وهذا أحد أسباب تحرك سعر السهم على الرغم من النتائج المالية السيئة السابقة، إلا أن الشركة حققت لأول مرة ربحا في الربع الثاني 2021، منذ بداية الأزمة.

المنافس التقليدي لـ"أميريكان أيرلاينز" هي شركة دلتا، التي لديها 1100 طائرة، ومركزها ولاية جورجيا، هي الأخرى تلقت خسارة كبيرة في 2020 بأكثر من 12 مليار دولار، ولكن نتائج الربع الثاني 2021 مشجعة، بصافي ربح بلغ 652 مليون دولار، لذا نجد مكرر الربحية المستقبلي لديها أقل من 10.

في الجدول "إيرادات شركات الطيران" نجد قائمة بثماني شركات طيران كبرى، وقمنا بمقارنة إيرادات 2020 لكل شركة بمتوسط إيراداتها للأعوام الثلاثة لما قبل أزمة كورونا. وهنا نجد أكبر انخفاض في الإيرادات من نصيب شركة راين إير، وهي شركة إيرلندية لديها نحو 422 طائرة بوينج 737 و29 طائرة إيرباص، وأسهم الشركة مدرجة في ناسداك. انخفضت إيرادات الشركة في 2020 تقريبا بنسبة 80 في المائة عن المتوسط، وحققت الشركة خسارة بأكثر من مليار دولار من إيرادات وصلت إلى 1.6 مليار دولار. وهنا تتضح الإشكالية في الهياكل المالية ذات الرافعة الكبيرة، حيث يوجد لدى جميع شركات الطيران تكاليف ثابتة عالية جدا، وأي نقص في الإيرادات يؤدي إلى خسائر كبيرة. وبالمقابل، وهذا مصدر الجاذبية في الاستثمار في شركات الطيران، أنه عند تحسن السوق وبعد تغطية التكاليف الثابتة تتحقق أرباح كبيرة للشركات.

نلاحظ كذلك أن الشركات الصغيرة المنافسة، مثل LUV و SAVE و JBLU، وهي شركات تتميز بقدرتها على تقليص التكاليف بشكل أكبر من الشركات الكبرى، لديها نسب انخفاض في الإيرادات أقل من الشركات الكبرى، ويبدو أنها بدأت تتعافى بشكل أسرع، حيث نرى بعضها بدأت بتحقيق صافي ربح أو تقليص الخسارة بقوة بدءا من الربع الأول 2021.

صناديق متداولة لأسهم الطيران
يوجد صندوق متداول مختص بشركات الطيران والخدمات الجوية ويحتوي على أسهم لبعض الشركات المذكورة هنا، مثل"دلتا" و "أميريكان أيرلايمز" وغيرها، ويعد صندوقا صغيرا أو متوسطا، بأصول تبلغ نحو 3.5 مليار دولار. هذا الصندوق له شعبية من قبل أولئك الذين يبحثون عن طريقة للاستفادة من النمو المتوقع لشركات الطيران في الأشهر المقبلة، دون محاولة اختيار شركات محددة، وهو الصندوق المتداول الوحيد الذي يركز فقط على قطاع الطيران. أما لمن ينظر إلى قطاع النقل بشكل عام، بحيث يشمل النقل البري والبحري، فهناك عدة صناديق، منها صندوق TPOR الذي يتتبع مؤشر داو جونز للنقل، ولكن برافعة تبلغ ثلاثة أضعاف العائد.

الشحن الجوي أفضل حالا من نقل الركاب
لم تتراجع جميع شركات النقل الجوي بسبب أزمة كورونا، بل إن شركات الشحن الجوي استفادت من الأزمة نتيجة الحاجة إلى نقل البضائع والمشتريات الناتجة عن تزايد حجم التجارة الإلكترونية خلال هذه الفترة.

من تلك الشركات، شركة UPS الأمريكية، التي تعد أكبر شركة توصيل طرود في العالم، التي تأسست منذ أكثر من قرن واستطاعت أن تصبح أول شبكة توصيل جوي تصل إلى كل عنوان في الولايات المتحدة في 1985. وشركة "يو بي إس" هي أيضا أول خدمة جوية عابرة للقارات، حيث بدأت تشغيل طائراتها الخاصة في 1988، ولديها أكثر من 540 ألف موظف، وتوجد في 220 دولة حول العالم. تقوم الشركة بتوصيل 25 مليون طرد يوميا، وبلغ إجمالي إيراداتها في 2020 نحو 85 مليار دولار، أعلى من إيرادات 2019 البالغة 74 مليار دولار.

أما شركة "فيديكس" FDX فهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تقدم خدمات التوصيل، وبدأت في مطلع السبعينيات بـ389 موظفا و14 طائرة لتنتشر بعد ذلك إلى 127 دولة بـ21 ألف موظف. حققت الشركة إيرادات خلال العام المالي المنتهي في 30 مايو 2021 بنحو 84 مليار دولار، أعلى من العام السابق البالغ 69 مليار دولار.

شركة "دي إتش إل" DHL شركة توصيل ألمانية تابعة لـلبريد الألماني، بدأت أعمالها في 1969، ويعمل لديها 400 ألف موظف في أكثر من 220 دولة وإقليما لتوصيل 1.6 مليار طرد سنويا، وبلغت إيراداتها في 2020 نحو 67 مليار دولار بزيادة 3.5 مليار دولار على 2019، وبذلك فهي كذلك من شركات النقل الجوي المستفيدة من أزمة كورونا. هذه الشركة لديها عدة شركات توصيل حول العالم، منها "بلو دارت إكسبرس" الهندية التي لديها شركة شحن جوي تابعة لها، وموجودة في أكثر من 220 دولة، ولديها 12 ألف موظف.