مذكرة تفاهم بين «الترفيه» و«التنمية السياحي» لدعم القطاع الخاص

وقعت الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك، التي من شأنها أن تدعم نمو القطاع الخاص في أنشطة الترفيه والسياحة معا، وذلك من خلال توفير منتجات الصندوق للمشاريع المستهدفة، للارتقاء بمقومات قطاعي الترفيه والسياحة، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
مثل توقيع المذكرة من جانب الهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي، فيما مثل صندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي.
وسيقوم صندوق التنمية السياحي بموجب المذكرة، باطلاع الهيئة العامة للترفيه على المتطلبات والشروط الواجب استيفاؤها للحصول على التمويل، إضافة إلى تقييم المشاريع السياحية المرخصة حاليا في قطاع الترفيه، التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وسيعمل الطرفان على تحديد آليات للتواصل والتنسيق بشأن دعم المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، وتوسيع قاعدة المستثمرين من القطاع الخاص القادرين على الاستفادة من الحلول الاستثمارية التي يوفرها الصندوق، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة في قطاع السياحة. وستعزز هذه الشراكة آفاق التفاهم بين الجهتين، إذ تتيح للصندوق إثراء تجربة المستثمر وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع السياحية الواعدة في المملكة.
وقال المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، إن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى دعم قطاع الترفيه ومواءمته مع قطاع السياحة، ضمن جهود الجهتين في تحقيق تكامل اقتصادي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفد القطاع الترفيهي بقوة تمويلية تساعد الشركات العاملة فيه على الدخول والتوسع في هذه المجالات الواعدة في مملكتنا الغالية.
وأوضح، أن هذه الاتفاقية التي جاءت وفق توجيهات معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تأتي استكمالا لاتفاقيات سابقة وقعتها الهيئة ضمن استراتيجية عملها الرامية إلى تشجيع الشركات للدخول إلى قطاع الترفيه واستدامتها، وذلك وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع المعايير العالمية.