التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم عند أعلى مستوى في 5 أعوام .. 16.1 مليار ريال
ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 50.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2021 إلى 16.08 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الثاني من 2016 البالغ حينها نحو 17.5 مليار ريال.
وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل السابع على التوالي، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019.
ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت التسهيلات المتاحة بنحو 12.8 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 14.25 مليار ريال.
من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني نحو 12.4 مليار ريال "تعادل 76.9 في المائة" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 10.6 مليار ريال.
ونمت التسهيلات المستخدمة بنحو 90 في المائة على أساس فصلي ونحو 17 في المائة على أساس سنوي، لتسجل بذلك التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2015.
ويتوافق نمو حجم التسهيلات المستخدمة خلال الفترات السابقة مع الزيادة الكبيرة في حجم التداول في الأسهم السعودية، التي نتج عنها ارتفاع مكررات السوق.
وحول العملاء، فقد ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 6299 عميلا، مسجلا زيادة بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 5441 عميلا، فيما نمت بنحو 94 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت أعداد العملاء حينها نحو 3251 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.2 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الثاني وبنحو 14.2 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.8 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.89 مليار ريال.
ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال، إذ يعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية
