21.9 مليار ريال إنفاق رأسمالي في الربع الثاني .. 8.7 % من المصروفات
بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف فعليا بحسب ميزانية السعودية في الربع الثاني من العام الجاري نحو 21.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.26 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 8.7 في المائة من إجمالي المصروفات الفعلية خلال الفترة، في حين كانت تقدر بنحو 12 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول 14.94 مليار ريال، لييلغ بذلك الإنفاق في النصف الأول 36.84 مليار ريال، مقارنة بنحو 57.4 مليار ريال للنصف الأول 2020.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، فإنه من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية والمعتمد في الميزانية خلال العام الجاري نحو 101 مليار ريال، ما يعني أنه تم صرف 36.5 في المائة من المقدر للعام.
ويشمل الإنفاق الرأسمالي على برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.
والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة للعام الحالي أقل من العام السابق، وذلك نتيجة تطوير البنى التحتية من خلال الاستثثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وهو العنصر الأساسي في عملية الإصلاحات الاقتصادية، التي تقوم بها الدولة.
وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد الصندوق محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما فيها 2021 إلى استثمار نحو تريليون ريال تراكميا في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية 2025، حيث ستتركز هذه الوظائف على عدة قطاعات حيوية وواعدة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والخدمات العقارية.
ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات، وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري بين 251 و261 مليار ريال، منها 101 مليار ريال مخصص الميزانية، وكذلك بين 150 و160 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
وحدة التقارير الاقتصادية
