بنمو قياسي 10.1 % .. القطاع غير النفطي يدعم الناتج المحلي في الربع الثاني
نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك بحسب تقديرات رسمية أولية، ليسجل أول نمو فصلي منذ بداية الجائحة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل الناتج المحلي غير النفطي السعودي خلال الربع الثاني نموا قياسيا بحسب الأسعار الثابتة بنحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، بعد نمو 3.7 في المائة في الربع الأول.
يأتي نمو الناتج المحلي بدعم خطط التحفيز الحكومية التي دعمت القطاع سريعا منذ بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو، إضافة إلى إرتفاع أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر البرميل 67.9 دولار خلال الربع الثاني مقارنة بـ23.4 دولار للبرميل للفترة المماثلة من 2020.
وأيضا دعم انتعاش الاستهلاك في السعودية نمو القطاع غير النفطي، حيث سجل إنفاق المستهلكين نموا في الربع الثاني بلغ 25.9 في المائة إلى 265.7 مليار ريال، التي تشمل السحوبات النقدية وعلمليات نقاط البيع، إضافة إلى تسارع التطعيمات التي دعمت من تعافي الاقتصاد ومنعه من دخول مرحلة إغلاق جديدة كما شهدتها عدة دول أخرى.
وبحسب البيانات التاريخية، فإن أعلى معدل نمو للناتج غير النفطي سجله خلال الربع الثاني من 2011، إذ نما القطاع حينها 9.57 في المائة قبل أن يحقق نموا بنحو 10.1 في المائة خلال الربع الثاني 2021.
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي في الربع الثاني 7 في المائة، بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع مايو 2020، ليواصل القطاع النفطي نموه السلبي للربع التاسع على التوالي، وكان القطاع قد تراجع في الربع الأول بنحو 11.7 في المائة.
على الجانب الآخر، سجل القطاع الحكومي نموا بنحو 0.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، في حين سجل نموا في الربع الأول بواقع 0.3 في المائة.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري 1.1 في المائة مقارنة بالربع السابق "الربع الأول".
وسجل القطاع النفطي نموا 2.5 في المائة وسط تحسن في أسعار الطاقة، بينما نما القطاع غير النفطي 1.3 في المائة، وتراجع القطاع الحكومي 2.6 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
