"السعودي للاستثمار" يوافق على بيع 75 مليون سهم من أسهم الخزينة بقيمة 13.5 ريال للسهم
أعلن البنك السعودي للاستثمار عن صدور قرار مجلس إدارته أمس عن قراره بيع ما يقارب 75 مليون سهم من أسهم الخزينة وفقا للآلية الواردة في التعميم. ولهذا الغرض، فقد حدد مجلس الإدارة تاريخ الأحقية وسعر البيع – وفق المعاني الواردة لتلك العبارات في التعميم – على النحو التالي:
- تاريخ الأحقية: 11 أغسطس 2021.
- سعر البيع: 13.50 ريال للسهم الواحد من أسهم الخزينة.
ويهدف البنك من خلال تنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة إلى دعم مركزه المالي وسيتم استخدام متحصلات البيع لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.
كما أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية وفترة شراء أسهم الخزينة
تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
1443-01-08 الموافق 2021-08-16
تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية
1443-01-15 الموافق 2021-08-23
تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة
1443-01-18 الموافق 2021-08-26
تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في شراء أسهم الخزينة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وإن تداول حقوق الأولوية وشراء أسهم الخزينة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد يكون وفق ما يحدده تعميم بيع أسهم الخزينة.
تفاصيل الطرح المتبقي
يود البنك تنبيه السادة المستثمرين على أنه في حال تبقي عدد غير مباع من أسهم الخزينة بعد انتهاء فترة الشراء ("الأسهم المتبقية")، فسيتم بيع تلك الأسهم على عدد من المؤسسات الاستثمارية بحسب ما هو مذكور في تعميم بيع أسهم الخزينة. وستذهب جميع متحصلات عملية البيع هذه للبنك (أي لن يكون هناك آلية لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم بشراء أسهم الخزينة وذلك بالنظر إلى عدم انخفاض نسبة ملكيتهم في البنك جراء عملية البيع كما هو الحال بالنسبة لإصدارات حقوق الأولوية). وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تعيين متعهدي تغطية لأغراض عملية بيع أسهم الخزينة، وفي حال استحقاق أي من المساهمين المقيدين لكسور من حقوق الأولوية، فسيتم تقريب عدد الحقوق المستحقة لهم لأقل رقم صحيح. وعليه، فإنه لن ينتج عن عملية البيع استحقاق كسور أسهم وبالتالي لن يكون هناك آلية للتعامل معها، علماً بأن الأسهم التي لم يصدر بشأنها حقوق (نظراً لوجود كسور مستحقة) سيتم اعتبارها جزءاً من الأسهم المتبقية وسيتم بيعها خلال فترة بيع الأسهم المتبقية.
وفي حال تبقي عدد غير مباع من أسهم الخزينة بعد انتهاء فترة بيع الأسهم المتبقية، فسيقوم البنك بالإبقاء على هذه الأسهم كأسهم خزينة والتصرف بها وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة لذلك.