أعلى ارتفاع لأصول صناديق المؤشرات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار في السعودية .. 33 %

سجلت الأصول المدارة التابعة لصناديق المؤشرات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار في السوق السعودية، أعلى ارتفاع لها على الإطلاق في ستة أشهر من العام الجاري، مدعومة بنمو أصول الصناديق الاستثمارية التي تديرها كبرى شركات الأصول الدولية خاصة شركة بلاك روك.
وجذبت تلك الصناديق تدفقات ملحوظة خلال الربع الثاني، إذ ضخ المستثمرون أموالا لدى صناديق المؤشرات الأجنبية الموجهة إلى السوق السعودية، وذلك في ظل انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الأسهم وأسعار النفط وتوقعات تعافي اقتصاد أكبر دولة منتجة للنفط الخام.
وأظهر رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، أن الأصول المدارة ارتفعت إلى 1.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول وذلك وسط تدفق لسيولة المستثمرين الأجانب الأفراد على صناديق "المؤشرات المتداولة" التي تستثمر في السوق السعودية، إذ ارتفعت الأصول المدارة 11.4 في المائة على أساس فصلي و33.3 في المائة مقارنة بأصول تلك الصناديق في نهاية 2020.
وكانت قيمة الأصول تحت إدارة تلك الصناديق المتخصصة في الاستثمار في السوق السعودية، تقف عند 1.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول مقارنة بـ1.06 مليار دولار بنهاية 2020، علما بأن الأفراد الأجانب المقيمين خارج السعودية لا يستطيعون الاستثمار في سوق تداول إلا عن طريق الصناديق الاستثمارية.
وأظهر الرصد، أن "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أصبحت من كبار المراهنين على الأصول السعودية، بعد ازدياد إجمالي قيم الأصول المدارة والخاصة بصناديقها الموجهة للأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني، حيث إن 83 في المائة من الأصول المدارة التابعة لصناديق المؤشرات الأجنبية تعود إلى صندوقين تابعين لـ"بلاك روك".
وكانت شركة بلاك روك، التي تدير أصولا بقيمة تسعة تريليونات دولار في نهاية آذار (مارس) 2021، أنشأت مكتبها المحلي في السعودية عام 2019، وسبق للشركة أن أكدت لـ"الاقتصادية" في تقرير نشرته الصحيفة في 7 شباط (فبراير) 2021 أن لديها انكشافا على الأسهم السعودية عبر صناديق أخرى تتبع سياسة الاستثمار الخامل والنشط.
وحققت جميع صناديق "المؤشرات المتداولة" في البورصات العالمية والمدارة من كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، أرباحا من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، جاء معدل المتوسط للأرباح الدولارية عند 27 في المائة في نهاية الأشهر الستة في 2021، أي أن مكاسب الربع الثاني لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصات العالمية المستثمرة في الأسهم السعودية، صعدت بأكثر من 59 في المائة مقارنة بمكاسب الربع الأول البالغة 16.95 في المائة.
وجاء أعلى عائد نصف سنوي من بين الصناديق الخمسة المتوافرة بياناتها للمستثمرين الأفراد، جاء عبر أحد صناديق الأسهم السعودية التابع لشركة "بلاك روك" الأمريكية عند 28.13 في المائة.
وجنت شركة إدارة الأصول الأمريكية ثمرة مراهنتها على أحد المؤشرات الفرعية الخاصة بـ"إم إس سي آي" والمعروف باسم MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index، وذلك بفضل مكونات الشركات ذات رأس المال المتوسط والصغيرة والكبيرة المختارة.
كما حققت معظم صناديق المؤشرات المتداولة مكاسب مقاربة من أداء مؤشرات القياس التي تتبعها عبر الاستثمار الخامل.
ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات المحلية لخمس دول في أوروبا وأمريكا الشمالية، علما بأن الصناديق متوافرة بعملات متعددة ومدرجة في ست بورصات عالمية (مقارنة بـخمسة في نهاية 2020) تشمل الألمانية والمكسيكية.
وأظهر رصد سابق، أن 54 في المائة من الصناديق مدرجة في بورصة لندن وسويسرا، وصندوقين مدرجين في كل من بورصتي نيويورك وألمانيا وذلك في نهاية الربع الأول.
ويتم إدراج كل صندوق من الصناديق الخمسة في بورصتين أو ثلاث بورصات كحد أدنى، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد الأجانب في السوق السعودية.
وأسهم إقبال المستثمر السويسري على الأسهم السعودية في إجبار شركات إدارة الأصول العالمية على إدراج صندوقين في بورصتين سويسريتين خلال الربع الأول، ليصل عدد الصناديق المدرجة هناك إلى ثلاثة.
وصناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.
واكتسبت تلك الصناديق التي تتبع سياسة الاستثمار الخامل زخما من جراء الميزة التنافسية المهمة التي يقدمها الصندوق وهي انخفاض الرسوم المقررة على العملاء، ما يجعل تلك الصناديق الأفضل عندما يتعلق الأمر بانخفاض التكلفة للاستثمار الخامل أو ما يصطلح على تسميته بـPassive Investing.
ويتم شراء الوحدات وبيعها عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.
وصناديق المؤشرات المتداولة تتداول بشكل عام في أغلب الأسواق العالمية، وتبرز أسواق الولايات المتحدة وكندا والبورصة الألمانية كأكبر الأسواق المدرجة لهذه الصناديق.
وأكبر صندوق مؤشرات متداولة خاصة في السوق السعودية في البورصات الست العالمية هو أحد صناديق "آي شيرز" iShares الذي تديره أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك" الذي حقق مكاسب نصف سنوية بلغت 28.13 في المائة.
والصندوق متداول في بورصة نيويورك ومتوافر لمستثمري الولايات المتحدة من الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار بشكل غير مباشر في الشركات السعودية العالمية كشركة أرامكو.
وبحسب آخر الإفصاحات الرسمية، تصل القيمة الصافية لصندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF إلى 841 مليون دولار في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ728 مليون دولار خلال الفصل الأول، وذلك من جراء الاستثمار في 83 شركة محلية، علما بأن رصد الصحيفة استند إلى الإفصاحات العامة لتلك الصناديق بحكم قواعد إدراجها.
وشمل المسح شركة بلاك روك التي خصصت لعملائها صندوقين هماiShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF وiShares MSCI Saudi Arabia ETF وكلاهما ينتمي إلى سلسلة صناديق المؤشرات المتداولة "آي شيرز".
في حين أنشأت شركة إدارة الأصول التابعة لـ"دويتشه بنك" DWS، صندوقا لها باسمXtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF تبلغ قيمة أصوله 26.8 مليون دولار وتشكل الأسهم السعودية 64 في المائة من قيمة أصوله.
أما شركة DWS Gr GmbH فتدير أصولا بقيمة 700 مليار يورو وهي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أبرز عشر شركات إدارة أصول على مستوى العالم، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات النمو والمساهمة الفاعلة في دعم وتوحيد قطاع إدارة الأصول.
وشمل الرصد كذلك صندوق فرانكلين تمبلتون المدرج في بورصة نيويورك، أما الصندوق الخامسInvesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF فهو تابع لشركة إنفسكو الأمريكية.

أداء الأسهم السعودية عالميا
على الجانب الآخر، حققت الأسهم السعودية المؤهلة للاستثمار الأجنبي والمنتقاة مع المؤشرات العالمية، مكاسب دولارية للمستثمرين الدوليين في نهاية النصف الأول.
وحقق مؤشر الأسهم الرئيس الذي تديره "ستاندرد آند بورز داو جونز" مكاسب بلغت 28.9 في المائة، في حين جاءت أرباح مؤشر إم إس سي آي الرئيس الخاص في السوق السعودية عند 28.3 في المائة وذلك في ستة أشهر من العام الجاري.
ومؤشرات قياس أداء الأسهم السعودية تتم هيكلتها بالعملات الرئيسة الصعبة من أجل توسيع قاعدة المستثمرين الذين لا يرغبون في الانكشاف على العملات المحلية.

ماهية صناديق المؤشرات المتداولة
و"صناديق المؤشرات المتداولة" هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر كفوتسي أو غيره ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم.
أما طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين، فإما أن يتم ذلك عبر السوق الثانوية (يتم تداول وحدات الصندوق في السوق) أو السوق الأولية (يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق).
ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي، والصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح (أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات).
ووفقا للصفحة التوعوية في موقع "تداول"، فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة، أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار في نهاية عام 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل - بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع" - بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها، لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق، ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق، إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.

وحدة التقارير الاقتصادية