الخصوصية تغرم "زووم" 85 مليون دولار

وافق تطبيق "زووم" الأمريكي الشهير لمحادثات الفيديو على دفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمه بانتهاك الخصوصية، ومساعدة الغرباء على اقتحام محادثات الآخرين، فيما يعرف بـ"زووم باوميج".
كما وافق "زووم" على إجراء تدابير أمنية أكثر صرامة، مثل التحذير من تطبيقات الطرف الثالث، ومنح تدريب خاص لموظفيه بشأن الخصوصية، وفقا لـوكالة "رويترز".
وسيكون الرافعون للدعوى الجماعية مؤهلين إما لاسترداد 15 في المائة من قيمة اشتراكاتهم الأساسية وإما 25 دولارا فقط، بينما يمكن لآخرين الحصول على ما يصل إلى 15 دولارا.
ونفت شركة "زووم" التي يقع مقرها في سان خوسيه، الأحد، ارتكابها أي مخالفات بموافقتها على التسوية.
وأكدت في بيان لها أن "خصوصية وأمن مستخدمينا من أهم أولويات (زووم)، ونحن نتعامل بجدية مع ثقة مستخدمينا فينا".
ولاحق تطبيق "زووم" أخيرامصطلح "زووم باوميج"، الذي يعني استيلاء الغرباء على اجتماعات "زووم" المرئية، ويعرضون فيها مواد غير أخلاقية أو يستخدمون لغة عنصرية أو ينشرون مواد مزعجة.
ونمت قاعدة عملاء تطبيق "زووم" نحو ست أضعاف، منذ أن أجبرت جائحة كوفيد - 19 مزيدا من الناس على العمل من المنزل.
يشار إلى أن شركة "زووم" وافقت في وقت سابق على تسوية شكوى صادرة من لجنة التجارة الفيدرالية بشأن مشكلات في الخصوصية، بما في ذلك خادم الويب الدائم الذي تم تثبيته على حواسيب "ماك" من تطوير شركة "أبل".
وسارعت "زووم" في المقابل بتعزيز الأمن لمحادثات الفيديو الخاصة بها، بعد أن لفتت الزيادة في استخدامه المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وجلوس الملايين في منازلهم حول العالم، انتباهها إلى نقاط الضعف في برامجها وخدماتها، إذ بدأت في طرح التشفير "من طرف إلى طرف" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما أنها أجرت مراجعات وجعلت خاصية "زووم باوميج" أكثر صعوبة للغرباء.