أدنى استثمارات خارجية للمصارف السعودية منذ يوليو 2009 .. 92.39 مليار ريال بنهاية مايو
بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية أيار (مايو) الماضي، نحو 92.39 مليار ريال، مسجلة تراجعا 8.3 في المائة، بما يعادل 8.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 100.8 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020. ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف الخارجية بنهاية أيار (مايو) سجلت أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2009.
يأتي ذلك في ظل التوسع للمصارف في عمليات الإقراض المحلية، سواء للشركات أو الأفراد من جهة، وكذلك التوسع في شراء السندات الحكومية من جهة أخرى.
وارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية في ذات الفترة نحو 7.1 في المائة لتصل إلى 450.1 مليار ريال، في حين نما الائتمان للقطاع الخاص للفترة بنحو 16 في المائة.
وسجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعا على أساس شهري 4.9 في المائة لتنخفض بقيمة 4.81 مليار ريال، حيث بلغت الاستثمارات الخارجية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي نحو 97.2 مليار ريال.
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات "الأصول" الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية. وتقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي "الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى".
وكان أكبر البنود السابقة من حيث النسبة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 37.9 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، البالغة نحو 243.56 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، فيما كانت تشكل نحو 36 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. أما "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" فجاءت ثانيا بقيمة 59.32 مليار ريال، إذ تمثل نحو 24.4 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف، في حين شكلت المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج نحو 22.2 في المائة أو ما يعادل 54.1 مليار ريال.
وبنهاية العام الماضي 2020، سجلت استثمارات المصارف في الخارج نموها الأول بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية، حيث نمت بواقع 9.4 في المائة، في حين قد تراجعت بنحو 1.2 في المائة خلال 2019، ونحو 13.7 في المائة في 2018، بينما انخفضت خلال عامي 2017 و2016 بنحو 11.4 و26.2 في المائة على الترتيب.
وحدة التقارير الاقتصادية
