ارتفاع أصول الشركات المدرجة 8.4 % بنهاية الربع الأول .. 6.28 تريليون ريال

ارتفعت أصول الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 8.4 في المائة، لتبلغ نحو 6.28 تريليون ريال، مقابل نحو 5.8 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 485 مليار ريال خلال عام كورونا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن عدد الشركات السعودية المدرجة والصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسة بلغ 204 شركات وصناديق عقارية متداولة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، و203 شركات وصندوق بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 199 شركة وصندوقا عقاريا متداولا بنهاية الربع الأول 2020.
وعلى أساس ربعي، تراجعت أصول الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 2.6 في المائة، بما قيمته 171 مليار ريال، حيث كانت نحو 6.45 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وتتوزع الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية على 20 قطاعا، ولا تشمل الأصول المشار إليها في التقرير أصول الصناديق العقارية المتداولة أو شركات السوق الموازية "نمو".
وأسهمت شركة أرامكو السعودية بنصيب الأسد من أصول الشركات المدرجة بنهاية الربع الأول 2021، بحصة نسبتها 31.1 في المائة من الإجمالي، بنحو 1.95 تريليون ريال.
وتصدر القطاع المصرفي قطاعات السوق من حيث قيمة الأصول بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ أصوله 2.53 تريليون ريال، تشكل 40.2 في المائة من إجمالي أصول شركات السوق.
وجاء ثانيا، قطاع الطاقة بأصول قيمتها نحو 2.05 تريليون ريال، تمثل 32.6 في المائة من إجمالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ثم قطاع المواد الأساسية بأصول تبلغ 612.8 مليار ريال، تمثل 9.8 في المائة من إجمالي أصول شركات السوق، يليه قطاع المرافق العامة بأصول تبلغ 489.9 مليار ريال، تمثل 7.8 في المائة من الإجمالي.
خامسا، جاء قطاع الاتصالات بأصول تبلغ 191.5 مليار ريال، تمثل 3 في المائة من إجمالي أصول شركات السوق، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بأصول تبلغ 115.7 مليار ريال، تشكل 1.8 في المائة من الإجمالي.
في المرتبة السابعة يأتي قطاع إنتاج الأغذية بأصول تبلغ 72.1 مليار ريال، تشكل 1.1 في المائة من الإجمالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل 54.6 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من إجمالي السوق.
خلفهم قطاع الرعاية الصحية بأصول تبلغ قيمتها نحو 32.2 مليار ريال، تشكل 0.5 في المائة من إجمالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
فيما القطاعات المتبقية تبلغ مساهمتها أقل من 0.5 في المائة لكل منها من إجمالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وحدة التقارير الاقتصادية