"فيتش": نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي .. يعود للنمو وأصول سيادية قوية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A) مع تغيير النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة)، لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.
جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني، الذي أكدت فيه أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق عديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، ولا سيما أن الوكالة قد رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولارا للبرميل.
كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.1 في المائة للعام المالي الحالي، مقارنة بالانكماش السابق في 2020 بنحو -4.1 في المائة.
وعلى صعيد المالية العامة فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021 من 8.4 في المائة إلى 3.3 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020.
وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022 إلى نحو -3.8 في المائة، كما راجعت تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل إلى -2.8 في المائة، مقارنة بـ -5.5 في المائة في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية، إضافة إلى موارد مالية خارجية لا تزال مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال الأعوام الأخيرة.
فيما خفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 31.1 في المائة، مقارنة بـ 39.4 في المائة في تقديراتها الأخيرة في ديسمبر 2020، وتقدر الوكالة أن يصل إلى نحو 33.1 في المائة بحلول 2022.
وذكرت "فيتش" في تقريرها أن المملكة تتمتع بأكثر من 20 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية، حيث تعد واحدة من أعلى نسب التغطية بين الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.
من جانبه، أوضح محمد الجدعان وزير المالية، أن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمسة أعوام الماضية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن خبراء صندوق النقد الدولي قد أكدوا في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المائة خلال العام الجاري، و3.6 في المائة خلال 2022.
فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8 في المائة، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو 4.8 في المائة.